مقدمة
أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا جديدًا اليوم، الخميس 14 أبريل 2023، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على سوق العمل في المملكة. ويهدف القرار إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة بينهم، وتحسين جودة الوظائف المتاحة لهم. ويأتي القرار في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
أبرز ما جاء في القرار
1. نسبة السعودة في القطاع الخاص
– رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص إلى 20% بحلول عام 2024، وإلى 30% بحلول عام 2027.
– إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتعيين السعوديين في الوظائف الشاغرة لديها، وإعطائهم الأولوية في الترقيات والتعيينات الجديدة.
– فرض غرامات على الشركات المخالفة لنسب السعودة المحددة، تصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل موظف سعودي غير معين.
2. توظيف السعوديين في المهن العليا
– التركيز على توظيف السعوديين في المهن العليا، والتي تشمل المناصب الإدارية والمهنية والفنية.
– إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل السعوديين لشغل هذه المهن، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
– تقديم حوافز للمؤسسات التي توظف السعوديين في المهن العليا، مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة.
3. الحد الأدنى للأجور
– رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3000 ريال سعودي شهريًا.
– إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور للموظفين السعوديين، بغض النظر عن جنسيتهم أو مؤهلاتهم التعليمية.
– فرض غرامات على الشركات المخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور، تصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل موظف سعودي يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور.
4. نظام العمل المرن
– السماح للموظفين السعوديين بالعمل بنظام العمل المرن، والذي يتيح لهم اختيار ساعات العمل المناسبة لهم، والعمل من المنزل أو من أي مكان آخر.
– إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين للعمل بدوام جزئي، أو العمل عن بعد، أو العمل الحر.
– تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على توفير نظام العمل المرن للموظفين السعوديين، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لهم.
5. حماية حقوق العمال السعوديين
– تشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات التي تنتهك حقوق العمال السعوديين، مثل عدم دفع الأجور في الوقت المحدد، أو عدم توفير التأمين الصحي لهم، أو إجبارهم على العمل لساعات طويلة.
– توفير قنوات وآليات فعالة لتلقي شكاوى العمال السعوديين والتحقيق فيها، وإنصافهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
– تعزيز دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال السعوديين، وتمثيلهم في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.
6. تدريب وتأهيل السعوديين
– إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للسعوديين العاطلين عن العمل، لمساعدتهم في اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل.
– التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتوفير فرص التدريب والتأهيل للسعوديين، وتوجيههم نحو المهن والوظائف المطلوبة في السوق.
– تقديم حوافز للمؤسسات التي توظف السعوديين المتدربين، مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة.
7. مراقبة وتفتيش الشركات والمؤسسات
– تكثيف عمليات التفتيش على الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد من التزامها بقرارات وزارة العمل، ونسب السعودة، والحد الأدنى للأجور، ونظام العمل المرن، وحقوق العمال السعوديين.
– فرض عقوبات صارمة على الشركات والمؤسسات المخالفة، بما في ذلك الغرامات المالية وإيقاف النشاط التجاري.
– تشجيع العمال السعوديين على الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات يرونها في أماكن عملهم، من خلال توفير قنوات آمنة وسرية للشكاوى.
خاتمة
يأتي قرار وزارة العمل السعودية الجديد في إطار جهود المملكة لتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة بينهم، وتحسين جودة الوظائف المتاحة لهم. ويهدف القرار إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتوظيف السعوديين في المهن العليا، ورفع الحد الأدنى للأجور، والسماح بنظام العمل المرن، وحماية حقوق العمال السعوديين، وتدريب وتأهيل السعوديين، ومراقبة وتفتيش الشركات والمؤسسات. ومن المتوقع أن يكون للقرار آثار إيجابية كبيرة على سوق العمل في المملكة، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.