الدولار الجمركي، مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه، وتقوم وزارة المالية بتحديد سعره أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها بعيدًا عن السلع المحلية. لكن بالمقابل تدهورت قيمة الجنيه بنسبة تقارب الـ 100% مقابل الدولار الأمريكي، حيث انتقلت قيمة الدولار الواحد من 8.8 جنيها قبل التعويم إلى قرابة 18 جنيها في نوفمبر تشرين الثاني الحالي 2018، وأدى ذلك لتضاعف معدلات التضخم، الشيء الذي أثقل كاهل المواطن المصري من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. يرکز البحث على تطورات سعر صرف الجنية المصرى فى الفترة من 1999 وحتى 2018، من خلال سلسلة سنوية ، ومقارنتها بمعدل التضخم السنوى ونسب الفقر فى مصر خلال ذات الفترة. يؤدى تخفيض سعر صرف العملة المحلية إلى إعادة توزيع الدخل فى غير صالح الطبقات الفقيرة وذوى الدخل الثابت. وکان لانخفاض سعر صرف الجنية المصرى تأثير مباشر على شعور الأفراد في السوق المصرى بارتفاع أسعار سلع الاستهلاک المحلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعى، ومستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة المستخدمة في الصناعة.
فما حدث لسعر الصرف هو أمر غير منطقى وغير علمى، إذ لم تتغير الرؤية العامة للاقتصاد منذ التعويم حتى يومنا هذا لتحدث تلك التحركات العنيفة. التفسير الوحيد لتلك التحركات هو أن العاملين بالبنوك تأثروا برؤية قصيرة الأجل «بقدوم أو وقف التدفقات الدولارية اليومية» فرفعوا العملة أو خفضوا قيمتها كلما جاءت التدفقات أو جفت دون النظر إلى وضع الاقتصاد المستقبلى والكلى فى الأمد المتوسط والبعيد. قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر يونيو الجاري، بعد أن كان سعره 17 جنيها شهر مايو الماضي، فكيف يؤثر هذا القرار وما هو الفرق بين سعر الدولار الجمركي والبنكي؟. ورغم ما سبق فقد تكون لقرار التعويم غير المدروس سلبيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين تحول دون الاستفادة من الإيجابيات آنفة الذكر، فالتدهور المفاجئ لقيمة العملة المحلية بالنصف مثلا سيؤدي لتضرر من يستثمر باستخدام العملة المحلية لأنه ببساطة سيفقد نصف قيمة ثروته كذلك ستزيد خدمة الدين وسترتفع تكلفة الواردات وستتفاقم معدلات التضخم وهو ما سيؤثر تأثيرا مباشرا على الحالة المعيشية للمواطنين. تتمثل الآثار الاقتصادية والإجتماعية والسياسية لمشکلة التضخم فى إنخفاض الدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود، وذلک بسبب أنخفاض القيمة الحقيقة للأجور التى يحصلون عليها بسبب أرتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود. ما يدفع العمال إلى طلب زيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع في الأسعار وزيادة تکاليف المعيشة، وإذا ارتفعت أجور العمال سيؤدي ذلک إلى ارتفاع التکاليف المتغيرة للإنتاج، وسيحاول المستثمرين زيادة الأسعار مرة أخرى.
تتمثل مشکلة البحث فى أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى له آثار تضخمية ستؤدى إلى إعادة توزيع الدخل فى غير صالح أصحاب الدخول الثابتة، ولصالح فئات أُخرى لها قدرة على زيادة دخولها بمعدلات أکبر من معدلات التضخم. ما سيؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى الاقتصاد المصرى والذى وصلت نسبته إلى 32.5% من جملة السکان عام 2018، إضافة إلى تدهور توزيع الدخل القومى فى غير صالح الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودى الدخل. جانعة بنى سويفالمستخلصيهدف البحث إلى تقييم إنعکاسات سياسات تخفيض قيمة الجنية المصرى، التى أتبعتها الحکومة المصرية ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادى، على نسب الفقر وعدالة توزيع الدخل فى مصر خلال الفترة من 1999 وحتى 2019.
کما تحست صافي التدفقات بعد أن شهدت مصر حالة من الإستقرار السياسي والامني بعد عام 2006 فقد زادت صافي التدفقات من 2.44 عام 2016 الي 3.14% ثم 3.265 في عامي 2017 ثم 2018 علي التوالي. يعد ربط العملة بالذهب أحد أشكال النظام المالي الدولي، ويستخدم الذهب كقاعدة أساسية لتحديد قيمة صرف العملة الورقية، وتشكل عملية الربط لتقييم وتحديد سعر صرف عملة الدول، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى ذهب، ومن ثم تثبيت سعر صرف البيع والشراء للذهب، ويؤدي هذا إلى تقليل احتمالية خسارة قيمة العملة الورقية. فضلاً عن مقدمة البحث وما تضمنته من مشکلة البحث وهدفه وأهميته وحدوده ومنهجه، فيعرض البحث الدراسات السابقة، ثم يستعرض سياسات سعر الصرف المتبعة في مصر خلال فترة الدراسة. ثم يتناول البحث تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر، ثم يحلل العلاقة بين المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج القياسي والمتغير التابع.
- في حال ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل باقي العملات بعد تعويمها فإن هذا الارتفاع الكبير في سعر صرفها يؤثر بشكل سلبي تماماً على صادرات الدولة للخارج، ويعمل على انخفاض الطلب على منتجات هذه الدولة، مما يتبعه زيادة في الواردات لهذه الدولة مما يؤثر على اقتصاد الدولة بشكل سلبي نتيجة لقلة الأموال الواردة للبلاد مقابل الأموال التي تم إنفاقها على شراء الواردات من الخارج.
- وفي المدى القصير نجد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يدعم ميزان المدفوعات بالدولة المضيفة (عن طريق تحسن الميزان الرأسمالي) إلا أن تلک الآثار على ميزان المدفوعات في المدى المتوسط غالبا ما تکون سلبية وذلک لأن الشرکات الأجنبية سوف تقوم بعد فترة بتحويل أرباحها إلى الخارج حيث الشرکة الأم ( تدهور في الميزان الرأسمالي).
- كانت الدول والحكومات تصدر العملات الخاصة بها بمقدار ما لديها من ذهب، ويسمى ذلك بقاعدة «غطاء الذهب»، وتعد الدول التي لجأت إلى ربط عملتها بالذهب، كانت تثبت قيمة صرف العملة عند وزن معين من الذهب، وتسمح للجميع بممارسة التحويل الحر بين العملة والذهب عند هذا السعر.
- وفي نوفمبر 2016 تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بالکامل ، حيث بلغ سعر الصرف اقترب الدولار من 18 جنيهاً ، حيث تراوح معدل نمو سعر الصرف من 10.
- فيما ظهر العديد من النظريات المفسرة لظواهر اقتصادية والسياسات النقدية والمالية وتأثيرها على سعر الصرف، خاصة فى الدول صاحبة نظام التعويم الحر، والتعويم المدار، فصاغ ريكاردو نظرية تعادل القدرة الشرائية التى تقوم على أن قيمة العملة تتحدد وفقاً لقدرتها الشرائية، ويعبر سعر الصرف التوازنى عن تساوى القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين، وفسرت تلك النظرية أثر ارتفاع المستوى العام للأسعار على تنافسية الصادرات المحلية لدولة.
كيف يتم تحديد سعر العملة
النموذج بالکامل جوهري بمستوى معنوية يقترب من الصفر، کما أن کل من المتغيرات التفسيرية جوهرية بمستوى معنوية يقترب من الصفر. والنموذج يفسر 95.25% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع، أي أن 95.25% من التغيرات التي تحدث في الفقر وفقا لخط الفقر الوطني ترجع إلى التغير في کل من سعر الصرف EX، ومتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالدولار الأمريکي. و 4.75% من التغيرات التي تحدث في الفقر وفقا لخط الفقر الوطني ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الحسبان. وقد بدأت بالفعل حركة غير عادية فى البورصة المصرية عادة ما تنشط معها مشتريات أسهم مصرف بعينه حتى يتمكن المشترى من تحويل تلك الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، ويقوم ببيعها فى لندن كوسيلة لخروج العملة. فإذا اتسع الفارق بين سعر سهم هذا المصرف فى السوق المصرية وسعر شهادات الإيداع الخاصة به ولم يلجأ المراجحون arbitrageurs إلى تحقيق التوازن بين السوقين من خلال الشراء فى السوق الأرخص نسبيا والبيع فى السوق الأغلى نسبيا (مع أخذ تكاليف التحويل والمعاملات فى الاعتبار) فهذا مؤشر آخر على الانخفاض الحقيقى لقيمة الجنيه أمام الدولار، وعلى الجهات المعنية التدخل بشكل عاجل لوقف هذا النزيف، وتحقيق مكاسب غير مبررة للمضاربين الأجانب على حساب سائر المتعاملين فى الأسواق. تتأرجح العملات بحدة تأثرا بأحداث كبيرة، مثل الأربعاء الأسود فى 1992 والبريكسيت Brexit والأزمة المالية العالمية 2008 وليس بسبب تدفقات بعض المليارات فى اقتصاد به فاتورة استيراد بـ90 مليار دولار.
4- ضرورة الإستمرار في سياسة تعويم سعر الصرف التي إتبعتها مصر منذ أواخر عام 2016 حتي الأن ، مع العمل علي الإستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج حتي يمکن ضبط عجز الميزان التجاري، وبالتالي خفض الطلب علي الدولار، الأمر الذي يترتب عليه خفض سعر الدولار حتي يستقر عند الحدود المشار اليها في نتيجة النموذج القياسي. يقصد بهذا المصطلح أن الدولة عبر مصرفها المركزي لا تتدخل مطلقاً في تحديد سعر العملة المحلية للدولة ضمن أسعار محددة لا تتجاوزها العملة، بل تجعل عملية تحديد سعر العملة وفق مبدأ العرض والطلب في السوق المحلي والأسواق العالمية، فتجد أن سعر العملة يتغير عدة مرات في اليوم الواحد أو مرة كل عدة أيام.. يظل التغيير الوحيد الذى سوف يطرأ على معادلة حساب المعاملات الجارية فى الأجل القصير هو الزيادة فى سعر الواردات مقومة بالعملة الوطنية، وذلك بافتراض أن غالبية المستوردين لم يتحوطوا ضد تقلبات سعر الصرف المحتملة باستخدام العقود الآجلة وعقود الخيارات والعقود المستقبلية، لعدم شيوع استخدامها فى الدول الأقل نموا، وتعقيد آلية عملها بشكل عام. هذا الارتفاع فى قيمة الواردات يزيد من عجز ميزان المعاملات الجارية فى الأجل القصير ويبرر المرحلة الأولى من منحنى J. مع استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، ومع بدء إعادة التفاوض على العقود، سيقوم المتعاملون بتعديل الكميات المطلوبة تباعا. نظرا لأن انخفاض قيمة العملة يتسبب فى زيادة تكلفة السلع والخدمات المستوردة على المقيمين فى الدولة المصْدرة لتلك العملة، فإن الكمية المستوردة من السلع والخدمات ستنخفض نسبيا.
- وكذا تنمية روح المواطنة الاقتصادية من خلال حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية تفضيل المنتوج الوطني على غيره.
- وطبقاً لذلک تعرف نسبة الفقر المدقع بنسبة السکان الذين يقل استهلاکهم الکلي عن خط الفقر الغذائي، بما يعني أن الواقعين تحت هذا الخط يعانون من الجوع.
- أما إذا انتظر لحين تخفيض قيمة الجنيه فإنه يفقد تلك الفرصة، لكنه لا يجد صعوبة فى تحويل أمواله بسعر السوق، وسوف يستمر فى الاستثمار فى مختلف الأصول المصرية وإصدارات الدين الجديدة نظرا لرخصها نسبيا عما كانت عليه قبل التخفيض.
- بينما تمکنت دول أسواق ناشئة أخري لم تثبت سعر الصرف من تجنب مثل هذه المشاکل مثل جنوب إفريقيا والمکسيک وترکيا في عام 1998.
- فى هذه الحالة فإن المستثمر، صاحب الأموال الساخنة على وجه الخصوص، سوف يحاول تصفية استثماراته سريعا، تفاديا لمزيد من الانخفاض فى قيمة العملة الوطنية والذى لا يعكسه السعر الرسمى.
كيف يتم تحديد سعر العملة
لا توجد شركة أو وكالة او أي طرف ثالث مذكور في هذه المقالة تكون شركة تابعة أو مرتبطة أو مفوضة أو معتمدة بواسطة أو مرتبطة رسمياً بأي شكل مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود و/أو أي شركة في مجموعة إتش إس بي سي. إن استخدام أي اسم تجاري أو علامة تجارية لأغراض التعريف والمرجعية فقط, وهذا لا يشير إلى أي ارتباط حامل العلامة التجارية مع العلامة التجارية لمنتجاتهم. تأثير الدول الصناعية المتقدمة على أسعار الفائدة على عملتها بشكل مباشر وقوي، مما يجعل أسعار صرف العملات الأخرى تتأثر كثيراً بأسعار الفائدة، وخاصة أسعار صرف عملات دول العالم الثالث، مما يجعلها تلجأ كحل بديل إلى نظام تعويم العملة حتى لا تنهار عملتها بالكامل نتيجة التضخم. فيما تؤثر السياسات النقدية الجاذبة للاستثمارات عبر رفع أسعار الفائدة على حركة رؤوس الأموال لتدعم الطلب على العملة المحلية وارتفاع اسعارها مقابل العملات الاخرى بما يدعم المركز المالى وارصدة النقد الاجنبى بها. كانت الدول والحكومات تصدر العملات الخاصة بها بمقدار ما لديها من ذهب، ويسمى ذلك بقاعدة «غطاء الذهب»، وتعد الدول التي لجأت إلى ربط عملتها بالذهب، كانت تثبت قيمة صرف العملة عند وزن معين من الذهب، وتسمح للجميع بممارسة التحويل الحر بين العملة والذهب عند هذا السعر. النموذج ککل جوهري عند مستوى معنوية يقترب من الصفر، و کل المتغيرات التفسيرية جوهرية بمستوى معنوية يقترب من الصفر.
- انهيار نظام بريتون وودز في الستينات من القرن الماضي ساهم في إحداث عجز في السيولة العالمية للدولار الأمريكي مما جعل الولايات المتحدة تتجه لنظام تعويم العملة للخروج من أزمة نقص السيولة وتوفير السيولة طوال الوقت.
- و 4.75% من التغيرات التي تحدث في الفقر وفقا لخط الفقر الوطني ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الحسبان.
- کما أوصت نظرية الميزة النسبية ، المدرسة اليابانية ، کوجيما سنة 1977 ومضمونها أن السوق وحدها غير قادرة علي التعامل مع التطورات والابتکارات التکنولوجية المتلاحقة وتوصي المدرسة بالتدخل الحکومي لايجاد حالة من التکيف الفعال من خلال السياسات التجارية .
- التدفقات النقدية المعرضة للخطر – كيف يمكن أن يتغير التدفق النقدي المستقبلي خلال فترة محددة نتيجة لتقلبات سوق العملات الأجنبية.
- يتزايد الاهتمام بالروبوتات بشكل ملفت في عالم اليوم، ويتوسع مجال استخدام هذه الروبوتات ليشمل مجالات الطب، الصناعة، الضيافة والفندقة، الأمن، إضافة إلى الأعمال التجارية فمعظم الشركات العالمية أصبحت تستخدم الروبوتات في مجال تخزين وتغليف وتوزيع منتجاتها، من هذه الشركات شركة أمازون العملاقة وشركة تسلا للسيارات الكهربائية.
- إلا أن توقف تلک السياسة منذ 1990 قد أدت إلى انخفاض معدل التضخم بشکل کبير على الرغم من اتجاه سعر الصرف نحو الارتفاع فى تلک الفترة، ما يعنى أن تأثير سعر الصرف فى تلک الفترة کان أيضاً ليس مؤثراً على معدلات التضخم.