نظام التنفيذ الجديد 1441

نظام التنفيذ الجديد 1441

نظام التنفيذ الجديد 1441

مقدمة:

صدر نظام التنفيذ الجديد رقم (1441) بتاريخ 1/7/1441هـ، والذي ألغى نظام التنفيذ السابق رقم (24) لسنة 1428هـ. وجاء النظام الجديد بهدف تحديث وتطوير نظام التنفيذ بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.

أولاً: الاختصاص القضائي في التنفيذ:

– حدد النظام الجديد الاختصاص القضائي في التنفيذ على النحو التالي:

– يختص قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالتنفيذ على الأحكام الصادرة من المحاكم العامة، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.

– يختص قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية بالتنفيذ على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية.

– يختص قاضي التنفيذ في المحكمة الإدارية بالتنفيذ على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ثانيًا: إجراءات التنفيذ:

– حدد النظام الجديد إجراءات التنفيذ على النحو التالي:

– يجب أن يقدم طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ صورة طبق الأصل من الحكم المراد تنفيذه، وكذلك صورة من سند التنفيذ إن وجد.

– يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالتنفيذ، ويحدد فيه المبلغ المراد تنفيذه، وكذلك تاريخ ومكان التنفيذ.

– يبلغ أمر التنفيذ إلى المدين، ويمنحه مهلة قدرها 15 يومًا للامتثال لأمر التنفيذ.

– إذا لم يمتثل المدين لأمر التنفيذ خلال المدة المحددة، يقوم قاضي التنفيذ بالحجز على أموال المدين وتنفيذ الحكم عليها.

ثالثًا: الحجز على الأموال:

– حدد النظام الجديد الحالات التي يجوز فيها الحجز على الأموال على النحو التالي:

– إذا كان المدين متعثرًا في دفع الدين.

– إذا كان المدين مهددًا بالإفلاس.

– إذا كان المدين قد نقل أمواله إلى الغير بقصد الإضرار بالدائن.

– إذا كان المدين قد أخفى أمواله أو تصرف فيها بقصد الإضرار بالدائن.

رابعًا: بيع الأموال المحجوزة:

– حدد النظام الجديد إجراءات بيع الأموال المحجوزة على النحو التالي:

– يصدر قاضي التنفيذ أمرًا ببيع الأموال المحجوزة، ويحدد فيه تاريخ ومكان البيع.

– يتم الإعلان عن موعد ومكان البيع في الصحف المحلية، وكذلك في لوحة إعلانات المحكمة.

– يطرح قاضي التنفيذ الأموال المحجوزة للبيع في المزاد العلني، ويمنح الحاضرين فرصة المزايدة عليها.

– يرسو البيع على أعلى مزايد، ويقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر بتحويل ثمن البيع إلى الدائن.

خامسًا: إيقاف التنفيذ:

– حدد النظام الجديد الحالات التي يجوز فيها إيقاف التنفيذ على النحو التالي:

– إذا كان الحكم المراد تنفيذه باطلًا أو معيبًا.

– إذا كان المدين قد قدم كفالة أو ضمانًا كافيًا لوفاء الدين.

– إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بالمدين أو بأحد أفراد أسرته.

سادسًا: الاعتراض على التنفيذ:

– حدد النظام الجديد الحالات التي يجوز فيها الاعتراض على التنفيذ على النحو التالي:

– إذا كان الحكم المراد تنفيذه باطلًا أو معيبًا.

– إذا كان التنفيذ قد تم على وجه مخالف للقانون.

– إذا كان المدين قد قدم كفالة أو ضمانًا كافيًا لوفاء الدين.

– إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بالمدين أو بأحد أفراد أسرته.

سابعًا: تنفيذ الأحكام الأجنبية:

– حدد النظام الجديد الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الأجنبية على النحو التالي:

– إذا كان الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة مختصة.

– إذا كان الحكم الأجنبي قد اكتسب حجية الأمر المقضي به في الدولة التي صدر فيها.

– إذا لم يكن تنفيذ الحكم الأجنبي مخالفًا للنظام العام في المملكة العربية السعودية.

الخلاصة:

يعد نظام التنفيذ الجديد رقم (1441) خطوة مهمة في تحديث وتطوير نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية. وقد جاء النظام الجديد بهدف تسهيل إجراءات التنفيذ وضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. كما أن النظام الجديد قد وفر ضمانات عديدة لحماية حقوق المدينين، ومنحهم الفرصة للاعتراض على التنفيذ في الحالات التي يجيزها القانون.

أضف تعليق