اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981. وتعد هذه الاتفاقية وثيقة شاملة لحقوق المرأة وتلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
الأردن واتفاقية سيداو
صادق الأردن على اتفاقية سيداو في 13 يوليو 1992 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في المملكة في 12 أغسطس 1992. وقد اتخذ الأردن خطوات مهمة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إقرار قانون منع العنف الأسري عام 2008 وتعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2010. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الأردن في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والمشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.
التحديات التي تواجه الأردن في مجال المساواة بين الجنسين
العنف ضد المرأة: تعد معدلات العنف ضد المرأة في الأردن مرتفعة، حيث تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء في المملكة للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي من قبل شريكها الحميم.
المشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية: لا تزال مشاركة المرأة منخفضة في الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن، حيث تشكل النساء أقل من 15٪ من أعضاء مجلس النواب والأعيان وأقل من 20٪ من القوى العاملة.
التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة: لا تزال هناك العديد من أحكام القانون والممارسات التمييزية ضد المرأة في الأردن، بما في ذلك أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تمنح للرجل حق الطلاق من جانب واحد وحق حضانة الأطفال.
جهود الأردن لتنفيذ اتفاقية سيداو
إقرار قانون منع العنف الأسري: أقر الأردن قانون منع العنف الأسري عام 2008، والذي يوفر حماية قانونية للنساء من العنف الأسري. ويضمن القانون للنساء حق اللجوء إلى المحاكم والحصول على أوامر الحماية ضد المعتدين.
تعديل قانون الأحوال الشخصية: عدل الأردن قانون الأحوال الشخصية عام 2010، والذي أدخل تحسينات على حقوق المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ويسمح القانون الآن للنساء بتطليق أزواجهن دون الحاجة إلى إثبات ضرر، كما يمنح النساء حق حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا.
إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والسكان: أنشأ الأردن المجلس الوطني لشؤون الأسرة والسكان عام 2010، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
التحديات التي تواجه الأردن في تنفيذ اتفاقية سيداو
التمويل غير الكافي: يعاني الأردن من نقص في التمويل اللازم لتنفيذ اتفاقية سيداو، مما يؤثر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات اللازمة للنساء المعرضات للعنف أو التمييز.
الافتقار إلى الوعي بالاتفاقية: لا يزال الوعي باتفاقية سيداو بين النساء والرجال في الأردن ضعيفًا، مما يؤثر على قدرتهم على المطالبة بحقوقهم بموجب الاتفاقية.
المعارضة من الجماعات الدينية: تعارض بعض الجماعات الدينية في الأردن اتفاقية سيداو، مدعية أنها تتعارض مع القيم الإسلامية. وتشكل هذه المعارضة عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية في المملكة.
توصيات لتعزيز تنفيذ اتفاقية سيداو في الأردن
زيادة التمويل لتنفيذ الاتفاقية: يجب على الحكومة الأردنية زيادة التمويل المخصص لتنفيذ اتفاقية سيداو، وذلك من أجل توفير الخدمات اللازمة للنساء المعرضات للعنف أو التمييز.
توعية النساء والرجال بالاتفاقية: يجب على الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع المدني العمل على زيادة الوعي باتفاقية سيداو بين النساء والرجال في المملكة، وذلك من خلال الحملات الإعلامية وورش العمل والندوات.
إشراك الجماعات الدينية في الحوار حول الاتفاقية: يجب على الحكومة الأردنية إشراك الجماعات الدينية في حوار حول اتفاقية سيداو، من أجل معالجة مخاوفهم بشأن الاتفاقية وبناء توافق في الآراء حول أهمية تنفيذها.
الخاتمة
اتفاقية سيداو هي وثيقة شاملة لحقوق المرأة وتلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد صادق الأردن على الاتفاقية عام 1992 واتخذ خطوات مهمة لتنفيذها، بما في ذلك إقرار قانون منع العنف الأسري وتعديل قانون الأحوال الشخصية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الأردن في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة والمشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. ويجب على الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع المدني العمل معًا لتعزيز تنفيذ اتفاقية سيداو في المملكة من خلال زيادة التمويل وتوعية النساء والرجال بالاتفاقية وإشراك الجماعات الدينية في الحوار حول الاتفاقية.