اريد حكم

مقدمة

وَصَلَتْ إِلَى ذِهْنِي كَلِمَةُ “أُرِيدُ حُكْمًا” فِي الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ. لَا أَعْلَمُ لِمَ، لَكِنْ لَا تَتَوَقَّفُ عَنْ الدَّوْرَانِ فِي رَأْسِي. فَكَّرْتُ فِي كُلِّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أُرِيدُ حُكْمًا عَلَيْهَا، وَكُلِّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا أُرِيدُ حُكْمًا عَلَيْهَا. وَفَكَّرْتُ أَيْضًا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي حُكِمَتْ عَلَيَّ، وَكُلِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي حَكَمْتُ بِهَا عَلَى الْآخَرِينَ.

1. ما هو الحكم؟

الْحُكْمُ هُوَ رَأْيٌ أَوْ قَرَارٌ يُتَّخَذُ عَلَى أَسَاسِ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَوَفِّرَةِ. يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا إِيجَابِيًّا أَوْ سَلْبِيًّا، وَمُؤَقَّتًا أَوْ دَائِمًا. يُمْكِنُ أَنْ يُصْدِرَ الْحُكْمَ فَرْدٌ وَاحِدٌ أَوْ مُجْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ.

2. أنواع الأحكام

هُنَاكَ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، مِنْهَا:

الْأَحْكَامُ الْقَانُونِيَّةُ: هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُصْدِرُهَا الْمَحَاكِمُ وَالْهَيْئَاتُ الْقَضَائِيَّةُ.

الْأَحْكَامُ الْإِدَارِيَّةُ: هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُصْدِرُهَا الْهَيْئَاتُ الْإِدَارِيَّةُ وَالْحُكُومِيَّةُ.

الْأَحْكَامُ الْدِّينِيَّةُ: هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُصْدِرُهَا الْمُؤَسَّسَاتُ الدِّينِيَّةُ وَالْمَشَايِخُ وَالْقُسَّاسُ.

الْأَحْكَامُ الْأَخْلَاقِيَّةُ: هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُصْدِرُهَا الْمُجْتَمَعَاتُ وَالْأَفْرَادُ عَلَى أَسَاسِ مَعَايِيرِهِمْ الْأَخْلَاقِيَّةِ.

3. متى يجب أن نحكم؟

لَا يُوجَدُ إِجَابَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ، إِذْ تَتَوَقَّفُ الْإِجَابَةُ عَلَى الْمَوْقِفِ الْمُعَيَّنِ. لَكِنْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، يَجِبُ أَنْ نَحْكُمَ فَقَطْ عِنْدَمَا نَكُونُ مَلِمِّينَ بِالْمَعْلُومَاتِ الْكَافِيَةِ وَعِنْدَمَا نَكُونُ مُؤَهَّلِينَ لِإِصْدَارِ حُكْمٍ عَدْلٍ.

4. متى يجب ألا نحكم؟

هُنَاكَ بَعْضُ الْمَوَاقِفِ الَّتِي يُفْضَلُ فِيهَا أَلَّا نَحْكُمَ، مِنْهَا:

عِنْدَمَا نَكُونُ لَا نَعْرِفُ كَافِيًا عَنِ الْمَوْضُوعِ.

عِنْدَمَا نَكُونُ مُتَحَيِّزِينَ أَوْ مُنَافِقِينَ.

عِنْدَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ حُكْمُنَا إِلَى إِضْرَارٍ بِالآخَرِينَ.

5. كيف نحكم بشكل عادل؟

لِإِصْدَارِ حُكْمٍ عَادِلٍ، يَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ فِي الْاعْتِبَارِ الْأُمُورَ التَّالِيَةِ:

كُلُّ الْمَعْلُومَاتِ الْمُتَوَفِّرَةِ.

كُلُّ وجهات النظر المختلفة.

الْمُعاييرُ الْمُنَاسِبَةُ لِلْمَوْقِفِ الْمُعَيَّنِ.

الْعَوَاقِبَ الْمُحْتَمَلَةُ لِحُكْمِنَا.

6. آثار الأحكام

يُمْكِنُ لِلأَحْكَامِ أَنْ تَكُونَ لَهَا آثَارٌ إِيجَابِيَّةٌ أَوْ سَلْبِيَّةٌ عَلَى الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ. مِنْ آثَارِ الْأَحْكَامِ الْإِيجَابِيَّةِ:

الْعَدَالَةُ.

الْنِّظَامُ.

الْأَمْنُ.

مِنْ آثَارِ الْأَحْكَامِ السَّلْبِيَّةِ:

الْظُّلْمُ.

الْفَوضَى.

الْخَوْفُ.

7. خاتمة

الْحُكْمُ هُوَ سِكِّينٌ ذُو حَدَّيْنِ، يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِلخَيْرِ أَوْ لِلشَّرِّ. لِذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ نَكُونَ حَذِرِينَ فِي إِصْدَارِ الْأَحْكَامِ، وَأَنْ نَأْخُذَ فِي الْاعْتِبَارِ كُلُّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْوَجْهَاتِ النَّظَرِ الْمُخْتَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى شَيْءٍ مَا.