استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة

مقدمة

الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق الذي تطلبه الزوجة من القاضي عندما يلحق بها الضرر من زوجها، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري في المادة 118. ويجوز للزوجة استئناف حكم الطلاق للضرر إذا لم تكن راضية عنه أو إذا كانت ترى أن القاضي لم ينصفها.

شروط استئناف حكم الطلاق للضرر

1. يجب أن يكون هناك حكم نهائي وبات في قضية الطلاق للضرر.

2. يجب أن تستأنف الزوجة الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

3. يجب أن تقدم الزوجة أسبابًا قانونية لاستئنافها الحكم.

الخطوات اللازمة لاستئناف حكم الطلاق للضرر

1. الحصول على نسخة من الحكم النهائي وبات في قضية الطلاق للضرر.

2. تقديم لائحة استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

3. دفع الرسوم القضائية المقررة لاستئناف الحكم.

الأسباب القانونية لاستئناف حكم الطلاق للضرر

1. إذا كان الحكم مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

2. إذا كان الحكم قد صدر بناءً على بينات مزورة أو غير صحيحة.

3. إذا كان الحكم قد صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون.

إجراءات محكمة الاستئناف

1. تنظر محكمة الاستئناف في لائحة الاستئناف المقدمة من الزوجة وتحدد جلسة لنظر الاستئناف.

2. في جلسة الاستئناف، تسمع المحكمة أقوال الزوجة والزوج ومحاميهما.

3. بعد سماع أقوال الطرفين، تصدر محكمة الاستئناف حكمها في الاستئناف، والذي قد يكون بتأييد الحكم المستأنف أو نقضه أو تعديله.

طرق تنفيذ حكم الاستئناف

1. إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فيجب على الزوجة تنفيذ الحكم والامتثال له.

2. إذا قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المستأنف، فيجب على الزوجة اتباع الخطوات اللازمة لإعادة رفع دعوى الطلاق للضرر من جديد.

3. إذا قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، فيجب على الزوجة والزوج تنفيذ الحكم المعدل والامتثال له.

الآثار المترتبة على استئناف حكم الطلاق للضرر

1. يترتب على استئناف حكم الطلاق للضرر وقف تنفيذ الحكم المستأنف حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف.

2. إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فيترتب على ذلك أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا ويجب على الزوجة تنفيذه والامتثال له.

3. إذا قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم المستأنف، فيترتب على ذلك أن يصبح الحكم المستأنف لاغً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *