استعلام برقم الهوية محكمة التنفيذ

مقدمة

محكمة التنفيذ هي إحدى الجهات القضائية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر المالية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الأحكام والقرارات والأوامر، وتشمل هذه الإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، وإصدار أوامر الإحضار، وفرض الغرامات، وغيرها من الإجراءات التي يحددها القانون.

استعلام برقم الهوية محكمة التنفيذ

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن وجود أي أحكام أو قرارات أو أوامر صادرة ضدهم لدى محكمة التنفيذ من خلال رقم الهوية الخاص بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمحكمة التنفيذ (https://www.executioncourt.sa.gov.sa/).

النقر على أيقونة “الاستعلام برقم الهوية” الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

النقر على زر “بحث”.

سيتم عرض جميع الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة ضد المواطن أو المقيم، بما في ذلك تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر، والجهة التي أصدرته، ومبلغ الدين المستحق، وغيرها من المعلومات.

الأحكام والقرارات والأوامر التي يتم تنفيذها

تنفذ محكمة التنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر التالية:

أحكام المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية.

قرارات الجهات الإدارية.

أوامر الجهات الإدارية والمالية.

سندات التنفيذ.

الشيكات.

الكمبيالات.

الأوراق التجارية الأخرى.

الإجراءات التي تتخذها محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر

تتخذ محكمة التنفيذ الإجراءات التالية لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر:

الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.

منع المدين من السفر.

إصدار أوامر الإحضار للمدين.

فرض الغرامات على المدين.

بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.

توزيع حصيلة البيع على الدائنين.

الاعتراض على إجراءات التنفيذ

يمكن للمدين الاعتراض على إجراءات التنفيذ التي تتخذها محكمة التنفيذ من خلال تقديم اعتراض إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلانه بالإجراءات.

تجميد الحسابات المصرفية

يمكن لمحكمة التنفيذ تجميد الحسابات المصرفية للمدين إذا لم يقم بتنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ضده.

القبض على المدين

يمكن لمحكمة التنفيذ القبض على المدين إذا لم يقم بتنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ضده.

الخاتمة

محكمة التنفيذ هي إحدى الجهات القضائية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر المالية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ