اسماء المحكوم عليهم بالاعدام في قضية فض رابعة

اسماء المحكوم عليهم بالاعدام في قضية فض رابعة

مقدمة

في 14 أغسطس 2013، وقعت مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، والتي راح ضحيتها مئات المتظاهرين المطالبين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد الإطاحة به بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013. وفي أعقاب ذلك، أصدرت السلطات المصرية أحكامًا بالإعدام على عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين السياسيين، بتهمة التحريض على العنف والتخريب.

نبذة عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام

محمد بديع: مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، وُلد في قرية شنشور بمحافظة الدقهلية عام 1943، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، عمل مدرسا للرياضيات ثم مفتشا للتربية والتعليم، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1964، وتولى منصب المرشد العام للجماعة في يناير 2010، اعتقل بعد فض اعتصام رابعة العدوية وحكم عليه بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

محمد مرسي: الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، وُلد في قرية العدوة بمحافظة الشرقية عام 1951، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1985، انتخب عضوا في مجلس الشعب عام 2000، وأصبح نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – عام 2011، انتخب رئيسا للجمهورية عام 2012، وأُطيح به بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، وحُكم عليه بالإعدام في قضية التخابر مع قطر.

محمد البلتاجي: نائب مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، وُلد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1953، تخرج من كلية طب جامعة القاهرة، عمل طبيبا جراحا، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1974، وتولى منصب نائب المرشد العام للجماعة في يناير 2010، اعتقل بعد فض اعتصام رابعة العدوية وحكم عليه بالإعدام في قضية اقتحام السجون.

أبرز التهم الموجهة للمحكوم عليهم بالإعدام

التحريض على العنف: اتُهم المحكوم عليهم بالإعدام بالتحريض على العنف والتخريب، من خلال خطاباتهم وكتاباتهم وتصريحاتهم الإعلامية، والتي يُزعم أنها ساهمت في إثارة الغضب والعداء بين أفراد المجتمع، ودفعهم إلى استخدام العنف كوسيلة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.

اقتحام السجون: اتُهم المحكوم عليهم بالإعدام باقتحام السجون والإفراج عن السجناء بالقوة، وذلك خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتي أسفرت عن خروج الآلاف من السجناء من السجون، من بينهم العديد من المجرمين والإرهابيين.

التخابر مع جهات أجنبية: اتُهم المحكوم عليهم بالإعدام بالتخابر مع جهات أجنبية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي يُزعم أنها قدمت لهم الدعم المالي واللوجستي، بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم في مصر.

انتقادات وتنديدات محلية ودولية

أثارت أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام الحالي في مصر موجة من الانتقادات والتنديدات المحلية والدولية، حيث اعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية والدول الغربية انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية للعدالة، وطالبت السلطات المصرية بالتراجع عن هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة.

الآثار المترتبة على أحكام الإعدام

تسببت أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام الحالي في مصر في حدوث استقطاب شديد في المجتمع المصري، حيث يرى مؤيدو النظام أن هذه الأحكام ضرورية لمحاربة الإرهاب وحفظ أمن البلاد، بينما يرى معارضو النظام أن هذه الأحكام هي بمثابة تصفية جسدية للمعارضة السياسية وتكميم الأفواه.

تطورات القضية

بعد صدور أحكام الإعدام، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض، والتي أيدت بعض الأحكام وألغت البعض الآخر، وأمرت بإعادة محاكمة بعض المتهمين. ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم المصرية حتى الآن.

خاتمة

تعد قضية فض اعتصام رابعة العدوية إحدى أبرز القضايا التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويات المحلية والدولية. ولا تزال هذه القضية تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل مصر ومستقبل الديمقراطية فيها.

أضف تعليق