أسماء المعينين بمجلس النواب 2021
المقدمة:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 ديسمبر 2021 قرارًا بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة 102 من الدستور، والتي تنص على أن “لرئيس الجمهورية أن يعين أعضاء في مجلس النواب لا يزيد عددهم عن خمسة في المائة من عدد أعضاء المجلس وذلك بقرار جمهوري، على أن يكون تعيينهم من بين الخبراء والمتخصصين والرائدين في مجالاتهم”.
المُعَينون في مجلس النواب 2021:
المستشار أحمد فتحي سرور:
رئيس مجلس الشعب السابق.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1963.
عمل مستشارًا للرئيس مبارك لشئون التشريع.
الدكتور علي عبد العال:
رئيس مجلس النواب السابق.
حاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة القاهرة عام 1978.
عمل أستاذًا للقانون الدستوري بجامعة القاهرة.
الدكتور حسن على حسن:
رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1974.
عمل وزيرًا للمالية ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس إبراهيم محلب:
رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1967.
عمل وزيرًا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
الدكتور حازم الببلاوي:
رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1965.
عمل وزيرًا للمالية ووزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
الدكتور زياد بهاء الدين:
نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1968.
عمل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيرًا للاستثمار.
السيد عمرو موسى:
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957.
عمل وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعلومات.
الشروط الواجب توافرها في المُعينين:
اشترطت المادة 102 من الدستور أن يكون المُعينون في مجلس النواب من الخبراء والمتخصصين والرائدين في مجالاتهم، وأن يكون تعيينهم من شأنه أن يُسهم في إثراء أعمال المجلس بخبراتهم وتخصصاتهم.
آراء النواب والخبراء حول التعيينات:
أثارت قرارات التعيين جدلاً واسعًا بين النواب والخبراء، حيث رأى البعض أن التعيينات جاءت لتعزيز صفوف الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة، بينما رأى البعض الآخر أن التعيينات جاءت لاختيار شخصيات لها خبرة وتخصص في مجالات مختلفة.
انتقادات قرارات التعيين:
وجهت انتقادات عديدة لقرارات التعيين، من بينها:
أن التعيينات جاءت لتعزيز صفوف الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة، وأنها ليست قائمة على أساس الخبرة والتخصص.
أن التعيينات شملت شخصيات مُقربة من الحكومة، مما يثير الشكوك حول استقلال المجلس.
أن التعيينات جاءت في ظل غياب قانون الأحزاب الجديد، مما يمنح الحكومة نفوذًا كبيرًا في اختيار المُعينين.
أن التعيينات خلقت حالة من الاستقطاب بين النواب، مما قد يُعيق عمل المجلس.
دفاع الحكومة عن قرارات التعيين:
دافع المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن قرارات التعيين، مؤكدًا أن التعيينات جاءت بناءً على الخبرة والتخصص، وليس لقصد سياسي، وأن المُعينين هم شخصيات لها ثقل وقيمة علمية ومهنية.
تأكيد الحكومة على استقلالية المجلس:
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على استقلال مجلس النواب، وأن المجلس له كامل الصلاحية في ممارسة دوره التشريعي والرقابي دون أي تدخل من الحكومة.
الخلاصة:
أثارت قرارات التعيين في مجلس النواب جدلاً واسعًا بين النواب والخبراء، حيث رأى البعض أن التعيينات جاءت لتعزيز صفوف الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة، بينما رأى البعض الآخر أن التعيينات جاءت لاختيار شخصيات لها خبرة وتخصص في مجالات مختلفة. وجهت انتقادات عديدة لقرارات التعيين، من بينها أنها جاءت لتعزيز صفوف الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة، وأنها ليست قائمة على أساس الخبرة والتخصص. دافع المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن قرارات التعيين، مؤكدًا أن التعيينات جاءت بناءً على الخبرة والتخصص، وليس لقصد سياسي. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على استقلال مجلس النواب، وأن المجلس له كامل الصلاحية في ممارسة دوره التشريعي والرقابي دون أي تدخل من الحكومة.