المبادئ المستقرة للخدمة المدنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

المقدمة

الخدمة المدنية هي الجهاز الإداري للدولة، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين. وتعتمد الخدمة المدنية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن حسن أدائها وكفاءتها وحياديتها. وقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر مجموعة من المبادئ المستقرة للخدمة المدنية، والتي تمثل إطارًا مرجعيًا للعمل الحكومي في مصر.

مبادئ الخدمة المدنية المستقرة

الولاء للوطن: يقصد به التمسك بقيم ومبادئ الوطن والعمل على تحقيق مصالحه العليا، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية، والمحافظة على المال العام والمنشآت والممتلكات العامة.

العدالة والمساواة: يقصد به تكافؤ الفرص بين المواطنين في التقدم للوظائف العامة دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الاجتماعي، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، ومنح الترقيات والتدريبات بناءً على الكفاءة والجدارة.

الحياد السياسي: يقصد به عدم انحياز موظفي الخدمة المدنية لأي حزب سياسي أو تيار فكري، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي أثناء العمل، والالتزام بتنفيذ السياسات الحكومية بغض النظر عن مواقفهم الشخصية.

الكفاءة والفاعلية: يقصد بهما حسن أداء موظفي الخدمة المدنية لمهامهم ومسؤولياتهم، واستخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة، وتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.

الشفافية والمساءلة: يقصد بهما إتاحة المعلومات للجمهور حول أنشطة الخدمة المدنية، والسماح للجمهور بالاطلاع على قرارات الحكومة وسياساتها، ومحاسبة المسؤولين عن أي أخطاء أو تجاوزات.

الحوكمة الرشيدة: يقصد بها إدارة الشؤون العامة بمسؤولية وشفافية ومشاركة المواطنين، وذلك من خلال الالتزام بسيادة القانون والمساءلة والنزاهة والعدالة والمساواة والكفاءة والفعالية.

تنمية الموارد البشرية: يقصد بها تطوير مهارات وقدرات موظفي الخدمة المدنية، وإعدادهم للقيام بمهامهم ومسؤولياتهم على أفضل وجه، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر لهم.

الخاتمة

تعتبر المبادئ المستقرة للخدمة المدنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إطارًا مرجعيًا هامًا لعمل الحكومة المصرية. وتساعد هذه المبادئ على ضمان حسن أداء الخدمة المدنية وكفاءتها وحياديتها، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *