مقدمة
العقد الإداري هو اتفاق بين جهة إدارية عامة وشخص طبيعي أو اعتباري خاص، يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وتكون له شروط خاصة تختلف عن شروط العقود المدنية العادية. وتعتبر العقود الإدارية من أهم الأدوات التي تستخدمها الإدارة العامة لتحقيق أهدافها، حيث أنها تمكنها من التعاقد مع أشخاص خاصين لإنجاز أعمال أو تقديم خدمات عامة، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة.
أنواع العقود الإدارية
تنقسم العقود الإدارية إلى عدة أنواع، حسب طبيعة العمل أو الخدمة التي يتم التعاقد عليها، ومن أهم هذه الأنواع:
1. عقود الأشغال العامة:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مقاول خاص، بهدف تنفيذ أعمال إنشائية أو هندسية معينة، مثل بناء الطرق والجسور والمباني الحكومية وغيرها.
2. عقود التوريدات والمقاولات:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف توريد مواد أو معدات أو أدوات معينة، أو تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاحات محددة.
3. عقود الخدمات:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف تقديم خدمات معينة، مثل خدمات النظافة والصيانة والتشغيل وغيرها.
4. عقود الامتياز:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف منح الشركة أو المؤسسة الخاصة حق استغلال مرفق عام أو تقديم خدمة عامة معينة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي أو نسبة من الأرباح إلى الجهة الإدارية العامة.
5. عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف إنجاز مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة.
6. عقود الإدارة المفوضة:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف تفويض الشركة أو المؤسسة الخاصة بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة معينة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي أو نسبة من الأرباح إلى الجهة الإدارية العامة.
7. عقود الصفقات الحكومية:
وهي العقود التي يتم إبرامها بين جهة إدارية عامة وشركة أو مؤسسة خاصة، بهدف شراء أو توريد مواد أو معدات أو أدوات أو خدمات معينة، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة.
خاتمة
العقود الإدارية هي من أهم الأدوات التي تستخدمها الإدارة العامة لتحقيق أهدافها، حيث أنها تمكنها من التعاقد مع أشخاص خاصين لإنجاز أعمال أو تقديم خدمات عامة، وذلك وفقًا لشروط وأحكام محددة. وتعتبر العقود الإدارية من العقود المعقدة التي تتطلب خبرة ومعرفة قانونية واسعة، وذلك بسبب طبيعتها الخاصة وشروطها المختلفة عن شروط العقود المدنية العادية.