ايه قرانيه عن العوض

مقدمة

العوض في اللغة هو ما يعطى للإنسان بدلًا من شيء آخر، وهو في الشرع ما يعطيه الإنسان لغيره انتفاعًا به بدلًا من شيء آخر،وقد ذُكر العوض في القرآن الكريم في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181].

أحكام العوض في الشريعة الإسلامية

العوض في الشريعة الإسلامية له أحكام كثيرة، منها:

– أن العوض يجب أن يكون معلومًا ومحددًا، فلا يجوز أن يكون مجهولًا أو غير محدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، ولا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل، ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا كيلًا بكيل” [البخاري ومسلم].

– أن العوض يجب أن يكون متماثلاً، أي أن يكون من جنس واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد” [البخاري ومسلم].

– أن العوض يجب أن يكون مقبوضًا، أي أن يتم تسليمه من البائع إلى المشتري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك” [البخاري ومسلم].

أنواع العوض

العوض في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين:

– العوض المالي: وهو ما يتمثل في النقود أو السلع أو الخدمات التي يتم دفعها مقابل الحصول على شيء آخر.

– العوض المعنوي: وهو ما يتمثل في المنفعة أو المصلحة التي يحصل عليها الإنسان مقابل بذل شيء آخر.

حالات جواز العوض

يجوز العوض في الشريعة الإسلامية في الحالات الآتية:

– في البيع: يجوز العوض في البيع إذا كان العوض معلومًا ومحددًا ومتماثلاً ومقبوضًا.

– في الإجارة: يجوز العوض في الإجارة إذا كان العوض معلومًا ومحددًا ومتماثلاً ومقبوضًا.

– في الرهن: يجوز العوض في الرهن إذا كان العوض معلومًا ومحددًا ومتماثلاً ومقبوضًا.

– في الحوالة: يجوز العوض في الحوالة إذا كان العوض معلومًا ومحددًا ومتماثلاً ومقبوضًا.

– في الكفالة: يجوز العوض في الكفالة إذا كان العوض معلومًا ومحددًا ومتماثلاً ومقبوضًا.

حالات عدم جواز العوض

لا يجوز العوض في الشريعة الإسلامية في الحالات الآتية:

– في الربا: لا يجوز العوض في الربا، أي أن لا يجوز أخذ زيادة على رأس المال عند إقراض المال.

– في القمار: لا يجوز العوض في القمار، أي أن لا يجوز المراهنة على شيء مقابل الحصول على شيء آخر.

– في الغرر: لا يجوز العوض في الغرر، أي أن لا يجوز بيع شيء مجهول أو غير محدد.

– في الجهالة: لا يجوز العوض في الجهالة، أي أن لا يجوز بيع شيء غير معلوم أو غير محدد.

– في الشروط الفاسدة: لا يجوز العوض في الشروط الفاسدة، أي أن لا يجوز بيع شيء بشرط باطل أو غير مشروع.

آثار العوض

للعوض آثار كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها:

– نقل الملكية: ينقل العوض ملكية الشيء من البائع إلى المشتري.

– إثبات الحق: يثبت العوض الحق للطرفين في الشيء المتبادل.

– زوال الخيار: يزول الخيار بالتعويض، أي أنه لا يجوز للطرفين فسخ العقد بعد قبض العوض.

– ضمان العوض: يضمن البائع للمشتري العوض في حال تلفه أو ضياعه.

– إبطال العقد: يبطل العقد في حال عدم تسليم العوض أو عدم قبضه.

خاتمة

العوض في الشريعة الإسلامية هو ما يعطيه الإنسان لغيره انتفاعًا به بدلًا من شيء آخر، وقد ذكر العوض في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وحددت الشريعة الإسلامية أحكام العوض وأنواعه وحالات جواز العوض وحالات عدم جواز العوض وآثار العوض، والعوض له أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهو الذي ينظم العلاقات المالية بين الأفراد ويحقق التوازن في المجتمع.