مقدمة:
الإكراه هو أحد أركان الجريمة في القانون الجنائي، وهو عبارة عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإجبار شخص ما على ارتكاب جريمة أو فعل معين ضد إرادته. وقد عرف القانون الجنائي الإكراه بأنه “كل فعل من أفعال العنف المادي أو المعنوي الذي يمارس على شخص ما بقصد إجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه على خلاف إرادته”.
أركان الإكراه:
1- وجود فعل إكراه
2- أن يكون الفعل الإكراهي ذا تأثير على إرادة المجني عليه
3- أن يكون الفعل الإكراهي غير مشروع
أنواع الإكراه:
1- الإكراه المادي: وهو استخدام القوة الجسدية لإجبار شخص ما على ارتكاب جريمة أو فعل معين.
2- الإكراه المعنوي: وهو استخدام التهديد باستخدام العنف أو الضرر لإجبار شخص ما على ارتكاب جريمة أو فعل معين.
درجات الإكراه:
1- الإكراه التام: وهو الإكراه الذي يجعل المجني عليه فاقدًا لإرادته تمامًا، بحيث لا يكون قادرًا على المقاومة.
2- الإكراه الناقص: وهو الإكراه الذي لا يجعل المجني عليه فاقدًا لإرادته تمامًا، ولكن يجعله غير قادرًا على التصرف بحرية.
أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية:
1- الإكراه التام: يعتبر الإكراه التام سببًا لإباحة الجريمة، بمعنى أن المجني عليه لا يكون مسؤولاً جنائيًا عن الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير الإكراه.
2- الإكراه الناقص: يعتبر الإكراه الناقص سببًا لتخفيف المسؤولية الجنائية، بمعنى أن المجني عليه يكون مسؤولاً جنائيًا عن الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير الإكراه، ولكن عقوبته تكون مخففة.
أحكام الإكراه في قانون العقوبات المصري:
تنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل بفعل القوة القاهرة أو الإكراه المادي الذي لا يمكن دفعه”.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه “إذا وقع الفعل تحت تأثير الإكراه المعنوي الذي لا يمكن دفعه، جاز للمحكمة تخفيف العقوبة أو إعفاء الفاعل منها إذا كان الفعل لا يتضمن في ذاته إثمًا جسيمًا”.
خاتمة:
يعتبر الإكراه من أهم أركان الجريمة في القانون الجنائي، حيث أنه يؤثر على مسؤولية المجني عليه الجنائية. وقد عرف القانون الجنائي الإكراه بأنه “كل فعل من أفعال العنف المادي أو المعنوي الذي يمارس على شخص ما بقصد إجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه على خلاف إرادته”.