المقدمة
الجراد من الحشرات التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم، وقد كان يُعتبر غذاءً للبشر منذ القدم، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الجراد، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه.
حكم أكل الجراد عند جمهور الفقهاء
أجاز جمهور الفقهاء أكل الجراد، مستندين في ذلك إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في هذا الشأن، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسَّمَك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد”.
حكم أكل الجراد عند المالكية
ذهب المالكية إلى تحريم أكل الجراد، مستندين في ذلك إلى حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تقتلوا العقرب ولا الخفاش ولا الوزغ ولا الضفدع ولا النملة ولا النحلة ولا الهدهد ولا الصرد ولا النور ولا الجراد إلا أن يضركم”.
حكم أكل الجراد عند الحنفية
أجاز الحنفية أكل الجراد، مستندين في ذلك إلى حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسَّمَك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد”.
حكم أكل الجراد عند الشافعية
ذهب الشافعية إلى تحريم أكل الجراد، مستندين في ذلك إلى حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تقتلوا العقرب ولا الخفاش ولا الوزغ ولا الضفدع ولا النملة ولا النحلة ولا الهدهد ولا الصرد ولا النور ولا الجراد إلا أن يضركم”.
حكم أكل الجراد عند الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى تحريم أكل الجراد، مستندين في ذلك إلى حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تقتلوا العقرب ولا الخفاش ولا الوزغ ولا الضفدع ولا النملة ولا النحلة ولا الهدهد ولا الصرد ولا النور ولا الجراد إلا أن يضركم”.
حكم أكل الجراد في الفقه الإسلامي
اختلف الفقهاء في حكم أكل الجراد، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. واستند كل فريق إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. والراجح في هذه المسألة هو جواز أكل الجراد، وذلك للأدلة الواردة في هذا الشأن.
الخلاصة
اختلف الفقهاء في حكم أكل الجراد، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. والراجح في هذه المسألة هو جواز أكل الجراد، وذلك للأدلة الواردة في هذا الشأن.