مقدمة
نموذج 85 هو نموذج ضريبي يستخدم في المملكة العربية السعودية للإقرار عن الدخل السنوي للأفراد والشركات. يتعين على جميع الأفراد والشركات الذين يبلغ دخلهم السنوي حدًا معينًا تقديم نموذج 85 إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (GAZT) بحلول الموعد النهائي المحدد.
أهمية نموذج 85
نموذج 85 هو وثيقة مهمة تستخدم لتحديد مقدار الضريبة المستحقة على الفرد أو الشركة. يساعد هذا النموذج الحكومة على جمع الإيرادات اللازمة لتوفير الخدمات العامة. كما أنه يساعد في ضمان عدالة النظام الضريبي من خلال ضمان دفع الجميع لحصتهم العادلة من الضرائب.
من يجب عليه تقديم نموذج 85؟
يجب على جميع الأفراد والشركات الذين يبلغ دخلهم السنوي الحد الأدنى الخاضع للضريبة تقديم نموذج 85 إلى GAZT. الحد الأدنى الخاضع للضريبة للأفراد هو 37500 ريال سعودي، والحد الأدنى الخاضع للضريبة للشركات هو 150.000 ريال سعودي.
المستندات المطلوبة لتقديم نموذج 85
عند تقديم نموذج 85، يجب عليك تضمين المستندات التالية:
نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر
نسخة من السجل التجاري (بالنسبة للشركات)
كشف حساب بنكي يوضح جميع المعاملات خلال السنة الضريبية
نسخة من عقد الإيجار أو سند الملكية (إذا كنت تدفع إيجارًا أو تمتلك عقارًا)
نسخة من فواتير الخدمات (مثل الكهرباء والماء والإنترنت)
نسخة من إيصالات الدفع (مثل الإيصالات الضريبية وإيصالات دفع الفواتير)
كيفية تقديم نموذج 85
يمكنك تقديم نموذج 85 إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لـ GAZT أو شخصيًا في أحد مكاتب GAZT. إذا كنت تقدم النموذج إلكترونيًا، فستحتاج إلى إنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية. بمجرد إنشاء الحساب، يمكنك تسجيل الدخول وتعبئة النموذج إلكترونيًا. إذا كنت تقدم النموذج شخصيًا، فستحتاج إلى ملء النموذج يدويًا وإحضاره إلى أحد مكاتب GAZT.
الموعد النهائي لتقديم نموذج 85
الموعد النهائي لتقديم نموذج 85 هو 30 أبريل من كل عام. إذا فاتك الموعد النهائي، فقد تضطر إلى دفع غرامة.
العقوبات على عدم تقديم نموذج 85
إذا لم تقدم نموذج 85 بحلول الموعد النهائي، فقد تواجه العقوبات التالية:
غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي
حظر السفر
حجز الحسابات المصرفية
حجز الأصول
الخاتمة
نموذج 85 هو وثيقة مهمة يجب على جميع الأفراد والشركات الذين يبلغ دخلهم السنوي الحد الأدنى الخاضع للضريبة تقديمها إلى GAZT. يساعد هذا النموذج الحكومة على جمع الإيرادات اللازمة لتوفير الخدمات العامة. كما أنه يساعد في ضمان عدالة النظام الضريبي من خلال ضمان دفع الجميع لحصتهم العادلة من الضرائب.