الصيادين قسم الجمرك

المقدمة:

تعتبر الجمارك إحدى أهم الهيئات الحكومية التي لها دور حيوي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة وصول البضائع المستوردة والصادرة. وتعد الإدارة العامة للجمارك من أهم الإدارات التابعة لوزارة المالية، والتي تتولى مسؤولية تنفيذ القوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى القيام بمهام الرقابة على حركة الواردات والصادرات. ومن بين أهم أقسام الجمارك، قسم الصيادين، والذي يختص بمراقبة ومتابعة حركة دخول وخروج السفن التي تحمل على متنها الصيادين ومعدات الصيد.

1. مهام قسم الصيادين:

يتولى قسم الصيادين في الجمارك مجموعة من المهام والمسؤوليات الهامة، والتي تشمل:

– مراقبة ومتابعة دخول وخروج السفن التي تحمل على متنها الصيادين ومعدات الصيد.

– فحص وتفتيش السفن للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح الجمركية.

– تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على السفن ومعدات الصيد المستوردة.

– منع دخول السفن التي تحمل على متنها صيادين غير مرخص لهم بالصيد في المياه الإقليمية للبلاد.

– منع دخول السفن التي تحمل على متنها معدات صيد محظورة أو غير مصرح بها.

– مراقبة ومتابعة حركة الصادرات من الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى.

2. أهمية قسم الصيادين:

يكتسب قسم الصيادين أهمية بالغة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة وصول الواردات والصادرات من الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى. ومن أهم أسباب أهمية قسم الصيادين ما يلي:

– حماية الاقتصاد الوطني من خلال منع دخول السفن التي تحمل على متنها صيادين غير مرخص لهم بالصيد في المياه الإقليمية للبلاد، أو السفن التي تحمل معدات صيد غير مصرح بها.

– ضمان سلامة وصول الواردات والصادرات من الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى، من خلال التأكد من جودة الأسماك والمنتجات البحرية المصدرة، ومن خلال مراقبة السفن التي تحمل هذه المنتجات والتأكد من سلامة الشحن.

– المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال منع دخول الأسماك المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أو الأسماك التي تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

3. إجراءات قسم الصيادين عند دخول وخروج السفن:

عند دخول أو خروج سفينة تحمل على متنها صيادين ومعدات صيد، يتخذ قسم الصيادين في الجمارك مجموعة من الإجراءات، والتي تشمل:

– فحص وتفتيش السفينة للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح الجمركية.

– التأكد من وجود ترخيص صيد ساري المفعول لدى الصيادين على متن السفينة.

– التأكد من عدم وجود معدات صيد محظورة أو غير مصرح بها على متن السفينة.

– تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على السفن ومعدات الصيد المستوردة.

– إصدار تصريح دخول أو خروج للسفينة.

4. إجراءات قسم الصيادين عند تصدير الأسماك ومنتجات الصيد:

عند تصدير الأسماك ومنتجات الصيد، يتخذ قسم الصيادين في الجمارك مجموعة من الإجراءات، والتي تشمل:

– التأكد من وجود شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة تثبت صلاحية الأسماك ومنتجات الصيد للتصدير.

– التأكد من وجود ترخيص تصدير ساري المفعول لدى المصدرين.

– فحص وتفتيش الأسماك ومنتجات الصيد للتأكد من جودتها وسلامتها.

– تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على الأسماك ومنتجات الصيد المصدرة.

– إصدار تصريح تصدير للأسماك ومنتجات الصيد.

5. التعاون بين قسم الصيادين والهيئات الأخرى:

يتعاون قسم الصيادين في الجمارك مع العديد من الهيئات الأخرى المعنية بالشؤون البحرية والبيئية، وذلك بهدف ضمان تحقيق أهدافه في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة وصول الواردات والصادرات من الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى. ومن أهم الهيئات التي يتعاون معها قسم الصيادين ما يلي:

– وزارة الزراعة والثروة السمكية.

– الهيئة العامة لشؤون البيئة.

– الهيئة العامة للثروة السمكية.

– وزارة التجارة والصناعة.

– وزارة الخارجية.

6. التحديات التي تواجه قسم الصيادين:

يواجه قسم الصيادين في الجمارك العديد من التحديات في سبيل تحقيق أهدافه، ومن أهم هذه التحديات ما يلي:

– ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لقسم الصيادين.

– عدم وجود قوانين ولوائح جمركية واضحة ومنظمة لحركة دخول وخروج السفن التي تحمل على متنها الصيادين ومعدات الصيد.

– عدم وجود نظام رقابة إلكتروني متطور يتيح لقسم الصيادين مراقبة حركة السفن وتتبعها بشكل فعال.

– انخفاض مستوى الوعي لدى الصيادين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية.

7. الخلاصة:

يلعب قسم الصيادين في الجمارك دورًا حيويًا في حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة وصول الواردات والصادرات من الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى. ويتم ذلك من خلال مراقبة ومتابعة حركة دخول وخروج السفن التي تحمل على متنها الصيادين ومعدات الصيد، وفحص وتفتيش السفن للتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح الجمركية، وتحصيل الرسوم الجمركية المفروضة على السفن ومعدات الصيد المستوردة، ومنع دخول السفن التي تحمل على متنها صيادين غير مرخص لهم بالصيد في المياه الإقليمية للبلاد، أو السفن التي تحمل معدات صيد غير مصرح بها.