العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادي

المقدمة

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) هي معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان حددتها الأمم المتحدة. وقد تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976. وقد صدقت عليه 168 دولة حتى الآن.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو أحد العهدين الدوليين الرئيسيين لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). يحدد العهد مجموعة شاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في الأجر العادل، والحق في الحماية الاجتماعية، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن الملائم.

الحق في العمل

يتضمن الحق في العمل الحق في الحصول على عمل بحرية اختياره أو قبوله، وفي ظروف من شأنها أن تضمن للجميع، دون أي تمييز، إمكانية كسب رزقهم بأنفسهم وإسهامهم في رفاهية مجتمعهم.

يتطلب الحق في العمل من الدول اتخاذ تدابير لضمان وجود فرص عمل كافية للجميع، بما في ذلك تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمال، بما في ذلك الحق في الأجر العادل، والحق في العمل في ظروف آمنة وصحية، والحق في تنظيم أنفسهم والتفاوض الجماعي.

الحق في الأجر العادل

يتضمن الحق في الأجر العادل الحق في الحصول على أجر مقابل العمل يتناسب مع الكمية والنوعية للعمل المنجز، والذي يكون كافياً لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وعائلاتهم.

يتطلب الحق في الأجر العادل من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول العمال على أجور عادلة، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، والتدابير لمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس أو العرق أو غير ذلك من الأسباب. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لحماية العمال من استغلال أصحاب العمل، بما في ذلك من خلال وضع حدود لساعات العمل وتوفير فترات راحة كافية.

الحق في الحماية الاجتماعية

يتضمن الحق في الحماية الاجتماعية الحق في الحصول على مزايا اجتماعية في حالة البطالة أو المرض أو الإعاقة أو الشيخوخة أو غير ذلك من الحالات التي يفتقر فيها الشخص إلى الوسائل الكافية لإعالته أو إعالة أسرته.

يتطلب الحق في الحماية الاجتماعية من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص على مزايا اجتماعية كافية، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للدخل، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة، وخدمات الرعاية طويلة الأجل. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص من الفقر المدقع، بما في ذلك من خلال توفير الإسكان الملائم والغذاء الكافي.

الحق في التعليم

يتضمن الحق في التعليم الحق في الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي، والتعليم العالي المتاح للجميع على أساس القدرات دون أي تمييز.

يتطلب الحق في التعليم من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي، وضمان حصول جميع الأشخاص على الفرصة للالتحاق بالتعليم العالي على أساس القدرات دون أي تمييز. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لضمان جودة التعليم، بما في ذلك من خلال توفير مرافق مدرسية كافية ومؤهلة، وتوفير معلمين مؤهلين، وتوفير مواد تعليمية عالية الجودة.

الحق في الصحة

يتضمن الحق في الصحة الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

يتطلب الحق في الصحة من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأشخاص على الأدوية الضرورية، واللقاحات، والرعاية الصحية الإنجابية. كما يتطلب من الدول اتخاذ تدابير لضمان جودة الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير مرافق صحية كافية ومؤهلة، وتوفير أطباء وممرضين مؤهلين، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية عالية الجودة.

الحق في السكن الملائم

يتضمن الحق في السكن الملائم الحق في الحصول على سكن مناسب وآمن وذو تكلفة معقولة، ويحمي من الإخلاء القسري، والذي يتوفر فيه الخصوصية والأمان والمساحة الكافية، والذي يكون مجهزاً بالخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.

يتطلب الحق في السكن الملائم من الدول اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأشخاص على سكن مناسب وآمن وذو تكلفة معقولة، بما في ذلك من خلال توفير الإسكان الاجتماعي والعام،