إجراءات تنفيذ حكم تعويض

مقدمة

حكم التعويض هو حكم قضائي يلزم المدين بدفع مبلغ من المال إلى الدائن كتعويض عن الضرر الذي لحق به، وتكون مسؤولية المدين عن التعويض إما بسبب عدم تنفيذه لعقد أو بسبب إخلاله بالتزام قانوني أو بسبب ارتكابه خطأ.

إجراءات تنفيذ حكم التعويض

هناك عدة إجراءات لتنفيذ حكم التعويض، وتختلف هذه الإجراءات حسب طبيعة الحكم ووفق قانون الدولة. ووفقًا للقانون المصري، يمكن تنفيذ حكم التعويض من خلال:

1. إعلان الحكم:

– يجب على الدائن إعلان المدين بحكم التعويض، ويتم ذلك عن طريق تسليمه صُورة من الحكم مع أمر للأداء.

– في حالة عدم وجود المدين أو رفضه استلام الحكم، فيتم إعلانه عن طريق النشر في الصحف.

2. التنفيذ الجبري:

– إذا لم يقم المدين بتنفيذ الحكم طواعية، فيمكن للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق رفع دعوى تنفيذ لدى المحكمة المختصة.

– تقوم المحكمة بإصدار أمر إلى قسم التنفيذ التابع لها ببدء إجراءات التنفيذ على أموال المدين.

3. حجز الأموال:

– يقوم قسم التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

– تشمل الأموال المنقولة: النقود والمجوهرات والأثاث والسيارات والحيوانات.

– تشمل الأموال غير المنقولة: الأراضي والمباني والأسهم والسندات.

4. بيع الأموال المحجوزة:

– يقوم قسم التنفيذ ببيع الأموال المحجوزة في مزاد علني.

– يتم توزيع حصيلة البيع على الدائنين حسب أولوية ديونهم.

– الدائن الذي حصل على حكم نهائي له أولوية في توزيع حصيلة البيع.

5. الحبس:

– إذا لم يكن لدى المدين ما يكفي من المال لسداد التعويض، فيمكن حبسه لمدة لا تزيد عن سنتين.

– لا يجوز حبس المدين إذا كان عمره أكثر من 70 عامًا أو إذا كان مريضًا بمرض عضال أو إذا كان يعول أسرة.

6. الحجز على الراتب:

– يمكن للدائن الحجز على راتب المدين بنسبة لا تزيد عن 25%.

– لا يجوز الحجز على الراتب إذا كان المدين معيلًا لأسرة أو إذا كان راتبه لا يكفي لتغطية نفقات معيشته.

7. الحجز على الحساب البنكي:

– يمكن للدائن الحجز على الحساب البنكي للمدين.

– لا يجوز الحجز على الحساب البنكي إذا كان المدين يستخدمه لتلقي راتبه أو معاشه أو إذا كان الحساب يحتوي على مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات معيشته.

خاتمة

إجراءات تنفيذ حكم التعويض هي إجراءات قانونية تهدف إلى ضمان حصول الدائن على التعويض الذي قضى له به الحكم. وتختلف هذه الإجراءات حسب طبيعة الحكم ووفق قانون الدولة، ولها أهمية كبيرة في حماية حقوق الدائنين والحفاظ على النظام العام.