مقدمة
التعويض عن الفصل التعسفي هو أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون للعامل الذي تعرض للفصل من عمله دون سبب مشروع. وقد نصت المادة 122 من قانون العمل على أنه “إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل دون إخطار العامل قبل انتهاء مدة العقد أو قبل فوات الميعاد المحدد للإخطار، وجب عليه أن يدفع للعامل تعويضًا يساوي أجر شهرين على الأقل وأربعة أشهر على الأكثر”.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي لا يستحق فيها العامل التعويض عن الفصل التعسفي، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 123 من قانون العمل، وهي:
1. إذا كان الفصل بسبب ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.
2. إذا كان الفصل بسبب عدم قدرة العامل على أداء عمله بسبب مرض أو إصابة.
3. إذا كان الفصل بسبب تقليص حجم العمالة في المنشأة.
أحكام النقض في التعويض عن الفصل التعسفي
لقد أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام في التعويض عن الفصل التعسفي، والتي تناولت مختلف جوانب هذا الحق، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
1. أركان التعويض عن الفصل التعسفي:
أوضحت محكمة النقض أن التعويض عن الفصل التعسفي يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي:
– وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل.
– إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع.
– إثبات العامل للأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.
2. تقدير التعويض عن الفصل التعسفي:
تركت محكمة النقض تقدير التعويض عن الفصل التعسفي للقاضي، وذلك مع مراعاة الظروف والملابسات الخاصة بكل حالة، ومن أهم العوامل التي تؤثر في تقدير التعويض ما يلي:
– مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
– أجر العامل.
– الأضرار التي لحقت بالعامل نتيجة الفصل التعسفي.
3. حالات عدم استحقاق التعويض عن الفصل التعسفي:
أكدت محكمة النقض على الحالات التي لا يستحق فيها العامل التعويض عن الفصل التعسفي، والتي نصت عليها المادة 123 من قانون العمل، وهي:
– إذا كان الفصل بسبب ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.
– إذا كان الفصل بسبب عدم قدرة العامل على أداء عمله بسبب مرض أو إصابة.
– إذا كان الفصل بسبب تقليص حجم العمالة في المنشأة.
4. إثبات الفصل التعسفي:
أوضحت محكمة النقض أن العامل هو من يتحمل عبء إثبات الفصل التعسفي، وذلك من خلال تقديم الأدلة التي تثبت وجود علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل، وإنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع، والأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.
5. سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي:
أكدت محكمة النقض على أن الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي يسقط بمضي عام واحد من تاريخ إنهاء علاقة العمل، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 124 من قانون العمل.
6. التنازل عن التعويض عن الفصل التعسفي:
أوضحت محكمة النقض أن العامل لا يجوز له التنازل عن حقه في التعويض عن الفصل التعسفي، وذلك لأن هذا الحق يعتبر من الحقوق الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
7. خصم التعويض عن الفصل التعسفي من مستحقات العامل:
أكدت محكمة النقض على أنه لا يجوز لصاحب العمل خصم التعويض عن الفصل التعسفي من مستحقات العامل الأخرى، مثل الأجر والمكافآت والبدلات، وذلك لأن التعويض عن الفصل التعسفي هو حق مستقل بذاته لا يجوز المساس به.
الخاتمة
التعويض عن الفصل التعسفي هو أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون للعامل الذي تعرض للفصل من عمله دون سبب مشروع. وقد تناولت محكمة النقض في أحكامها المختلفة العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الحق، والتي تضمنت أركان التعويض عن الفصل التعسفي، وتقدير التعويض، وحالات عدم استحقاق التعويض، وإثبات الفصل التعسفي، وسقوط الحق في المطالبة بالتعويض، والتنازل عن التعويض، وخصم التعويض من مستحقات العامل.