مجلس النواب
مجلس النواب هو الهيئة التشريعية في العديد من البلدان، وهو عادةً ما يكون الهيئة الأدنى في الهيئة التشريعية، حيث يكون المجلس الأعلى عادةً مجلس الشيوخ أو مجلس اللوردات. يتكون مجلس النواب من ممثلين منتخبين من الشعب، ويمثلون مصالح دوائرهم الانتخابية.
أعضاء مجلس النواب في مصر
يتكون مجلس النواب المصري من 596 عضواً، ينتخبون لمدة خمس سنوات. ويُجرى الانتخاب على مرحلتين، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء في المرحلة الأولى، والثلث الباقي في المرحلة الثانية.
المؤهلات اللازمة لعضوية مجلس النواب المصري
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون قد أتم سن 25 عامًا.
أن يكون حسن السمعة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
أن يكون حائزًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
طريقة انتخاب أعضاء مجلس النواب المصري
تُجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين، حيث تُجرى المرحلة الأولى في اليوم الأول من شهر أكتوبر، وتُجرى المرحلة الثانية في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر. ويُنتخب ثلثا الأعضاء في المرحلة الأولى، والثلث الباقي في المرحلة الثانية.
آلية عمل مجلس النواب المصري
يعقد مجلس النواب جلساته بشكل دوري، وتستمر الجلسة الواحدة لمدة شهر واحد. ويناقش المجلس خلال جلساته مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تُقدم إليه من الحكومة أو من أعضاء المجلس. ويُصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
لجان مجلس النواب المصري
يتكون مجلس النواب المصري من عدد من اللجان المتخصصة، والتي تختص كل منها بمجال معين. ومن أهم لجان المجلس:
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
لجنة الشؤون الخارجية.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.
لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
اختصاصات مجلس النواب المصري
يتولى مجلس النواب المصري عددًا من الاختصاصات، ومن أهمها:
التشريع: يختص مجلس النواب بإصدار القوانين وتعديلها وإلغائها.
الرقابة: يختص مجلس النواب بمراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها.
الموافقة على المعاهدات: يختص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.
الموازنة: يختص مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
خاتمة
مجلس النواب هو هيئة تشريعية مهمة في مصر، وهو يمثل مصالح الشعب المصري. ويتولى المجلس عددًا من الاختصاصات، من أهمها التشريع والرقابة والموافقة على المعاهدات والموازنة.