مقدمة:
دينا علي فانوس رمضان هي باحثة مصرية ومحاضرة في العلوم السياسية في جامعة القاهرة. وهي متخصصة في السياسة المقارنة والحركات الاجتماعية والأنظمة الانتخابية. وقد ألفت العديد من الكتب والمقالات حول هذه الموضوعات.
الحياة المبكرة والتعليم:
ولدت دينا علي فانوس رمضان في القاهرة عام 1974. حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1996، وماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2000، ودكتوراه العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2006.
المسيرة الأكاديمية:
بدأت دينا علي فانوس رمضان مشوارها الأكاديمي كمحاضرة في العلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 2006. وقد أصبحت أستاذًا مشاركًا في العلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 2012، وأستاذًا في العلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 2018.
الكتب والمقالات:
ألفت دينا علي فانوس رمضان العديد من الكتب والمقالات حول السياسة المقارنة والحركات الاجتماعية والأنظمة الانتخابية. ومن أشهر كتبها:
“السياسة المقارنة: مدخل إلى دراسة الأنظمة السياسية” (2010)
“الحركات الاجتماعية في مصر: دراسة حالة الحركة العمالية” (2012)
“الأنظمة الانتخابية في العالم العربي: دراسة مقارنة” (2015)
الجوائز والتكريم:
حصلت دينا علي فانوس رمضان على العديد من الجوائز والتكريمات، منها:
جائزة أفضل بحث في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2006
جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2008
جائزة أفضل كتاب في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 2010
النشاطات الأخرى:
بالإضافة إلى عملها الأكاديمي، شاركت دينا علي فانوس رمضان في العديد من النشاطات الأخرى، منها:
عضوية اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية المصرية لشؤون حقوق الإنسان
عضوية اللجنة الاستشارية لوزارة التنمية المحلية المصرية لشؤون اللامركزية
عضوية اللجنة الاستشارية للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري
الخاتمة:
دينا علي فانوس رمضان هي باحثة مصرية ومحاضرة في العلوم السياسية في جامعة القاهرة. وهي متخصصة في السياسة المقارنة والحركات الاجتماعية والأنظمة الانتخابية. وقد ألفت العديد من الكتب والمقالات حول هذه الموضوعات، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، وشاركت في العديد من النشاطات الأخرى.
محتوى المقال:
1. السياسة المقارنة:
السياسة المقارنة هي فرع من العلوم السياسية يدرس الأنظمة السياسية في مختلف البلدان والمناطق.
يهدف إلى فهم أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة السياسية المختلفة وتفسير أسباب هذه الاختلافات.
يستخدم الباحثون في السياسة المقارنة مجموعة متنوعة من الأساليب لدراسة الأنظمة السياسية، بما في ذلك تحليل النظم الانتخابية، وهيكل الحكومة، ودور الجماعات ذات المصالح الخاصة، والحركات الاجتماعية.
2. الحركات الاجتماعية:
الحركات الاجتماعية هي مجموعات منظمة نسبيًا من الأفراد الذين يتشاركون معتقدات مشتركة وقيم مشتركة وأهداف مشتركة.
تعمل الحركات الاجتماعية من أجل تحقيق أهداف مشتركة، مثل تغيير السياسات الحكومية، أو تحسين ظروف العمل، أو حماية البيئة.
يمكن أن تكون الحركات الاجتماعية كبيرة ومنظمة للغاية، مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، أو يمكن أن تكون صغيرة وغير رسمية، مثل مجموعة من المواطنين الذين يتظاهرون ضد مشروع بناء جديد في حيهم.
3. الأنظمة الانتخابية:
النظام الانتخابي هو مجموعة القواعد التي تحكم كيفية اختيار الممثلين المنتخبين.
توجد أنواع مختلفة من الأنظمة الانتخابية، ولكل منها مزايا وعيوب مختلفة.
ومن أشهر الأنظمة الانتخابية: النظام الانتخابي النسبي، والنظام الانتخابي الفردي، والنظام الانتخابي المختلط.
4. السياسة المصرية:
السياسية المصرية هي عملية صنع القرار في جمهورية مصر العربية.
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية، ويتولى مجلس الشيوخ السلطة الرقابية.
تتمتع مصر بنظام سياسي شبه رئاسي، حيث يشارك كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في السلطة التنفيذية.
5. الثورة المصرية:
الثورة المصرية هي ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011.
بدأت الثورة بمظاهرات حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة، ثم انتشرت إلى مدن أخرى في مصر.
أجبرت الثورة مبارك على الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة للمجلس العسكري الأعلى.
6. انتقال مصر إلى الديمقراطية:
بعد الثورة المصرية، بدأت مصر عملية انتقال إلى الديمقراطية.
تم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2012، وفاز فيها محمد مرسي بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وحزب الحرية والعدالة بجولة الإعادة في الانتخابات التشريعية.
أطيح بمرسي من منصبه في عام 2013 من قبل الجيش، وتم تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
7. مصر بعد السيسي:
في عام 2014، انتخب السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
أعاد السيسي العمل بدستور عام 2014، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة.
شهدت مصر في عهد السيسي تراجعًا في الحريات السياسية وحقوق الإنسان.