الافصاح عن التستر التجاري
مقدمة:
التستر التجاري ظاهرة اقتصادية واجتماعية حديثة نسبيا في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى. وهي تتميز بتأسيس أصحاب الأعمال السعوديين شركات وهمية يمتلكونها أسماء أجانب، بهدف الاستفادة من مزايا الاستثمارات الأجنبية والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية. وقد أدى هذا إلى تفشي ظاهرة التستر التجاري واتساع نطاقها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني السعودي.
1. مفهوم التستر التجاري:
التستر التجاري هو نشاط غير مشروع يقوم به صاحب عمل سعودي أو مقيم بتسجيل نشاطه التجاري باسم شخص أجنبي لا يمتلك أي صلة حقيقية بالنشاط، مقابل حصوله على نسبة معينة من الأرباح. وهذا النشاط غير المشروع يضر بالاقتصاد الوطني ويشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. دوافع التستر التجاري:
هناك العديد من الدوافع التي تدفع أصحاب الأعمال السعوديين إلى ممارسة التستر التجاري. ومن أهم هذه الدوافع:
– الرغبة في الاستفادة من مزايا الاستثمارات الأجنبية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.
– الرغبة في التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
– الرغبة في الاستفادة من العمالة الأجنبية الرخيصة.
– الرغبة في السيطرة على النشاط التجاري دون الحاجة إلى مشاركة الأجانب في الإدارة.
3. أشكال التستر التجاري:
يتخذ التستر التجاري العديد من الأشكال، ومن أهمها:
– التسجيل الوهمي للشركات: يقوم صاحب العمل السعودي بتسجيل شركته باسم شخص أجنبي لا يمتلك أي صلة حقيقية بالنشاط.
– نقل الملكية الوهمي للشركات: يقوم صاحب العمل السعودي بنقل ملكية شركته إلى شخص أجنبي مقابل حصوله على نسبة معينة من الأرباح.
– التوكيل الوهمي: يقوم صاحب العمل السعودي بتوكيل شخص أجنبي لإدارة شركته نيابة عنه.
– الترخيص الوهمي: يقوم صاحب العمل السعودي بالحصول على ترخيص تجاري باسم شخص أجنبي مقابل حصوله على نسبة معينة من الأرباح.
4. آثار التستر التجاري:
للتستر التجاري العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني السعودي، من أهمها:
– فقدان الدولة للإيرادات الضريبية والجمركية.
– زيادة العمالة الأجنبية الرخيصة على حساب العمالة الوطنية.
– إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
– إعاقة نمو القطاع الخاص السعودي.
5. مكافحة التستر التجاري:
قامت الحكومة السعودية باتخاذ العديد من التدابير لمكافحة التستر التجاري، من أهمها:
– تشديد الرقابة على الشركات والأنشطة التجارية.
– فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
– توعية أصحاب الأعمال السعوديين بمخاطر التستر التجاري.
6. التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري:
هناك العديد من التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، من أهمها:
– صعوبة اكتشاف حالات التستر التجاري.
– عدم وجود تعريف قانوني واضح للتستر التجاري.
– ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التستر التجاري.
7. مستقبل التستر التجاري في المملكة العربية السعودية:
يتوقع الخبراء أن تزداد ظاهرة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة، وذلك بسبب تزايد عدد الوافدين الأجانب وتزايد الطلب على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية عازمة على مكافحة التستر التجاري والقضاء عليه.
خاتمة:
التستر التجاري ظاهرة اقتصادية واجتماعية خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني السعودي وتشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد اتخذت الحكومة السعودية العديد من التدابير لمكافحة التستر التجاري والقضاء عليه، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.