مقدمة:
جمال خاشقجي كان صحفيًا سعوديًا بارزًا وكاتبًا في صحيفة “واشنطن بوست”. في 2 أكتوبر 2018، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا. بعد ذلك، أصدرت الحكومة السعودية روايات متناقضة حول اختفائه، قبل أن تعترف في النهاية بوفاته بعد أسبوعين.
وفي 11 فبراير 2021، أصدرت إدارة بايدن تقريرًا استخباراتيًا لا سريًا خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي.
روايات متضاربة من الحكومة السعودية:
– في البداية نفت الحكومة السعودية أي علم باختفاء خاشقجي.
– في وقت لاحق، ادعت أن خاشقجي قتل في شجار داخل القنصلية.
– وأخيرًا، اعترفت الحكومة بأن خاشقجي قتل في عملية “استجواب” خارج نطاق السيطرة.
تحقيق دولي:
– في نوفمبر 2018، بدأت الأمم المتحدة تحقيقًا في اختفاء خاشقجي.
– في ديسمبر 2018، أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحق 20 سعوديًا يُشتبه في تورطهم في قتل خاشقجي.
– في يناير 2019، شكلت الولايات المتحدة فريقًا من الخبراء للعمل مع تركيا في التحقيق.
تقرير المخابرات الأمريكية:
– في 11 فبراير 2021، أصدرت إدارة بايدن تقريرًا استخباراتيًا لا سريًا خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي.
– استند التقرير إلى مجموعة من الأدلة، بما في ذلك اتصالات هاتفية وتحليلات استخباراتية أخرى.
– خلص التقرير أيضًا إلى أن بن سلمان كان على علم مسبق بخطة القتل وأنه تلقى تحديثات منتظمة عن تقدمها.
ردود الفعل الدولية:
– أدى تقرير المخابرات الأمريكية إلى إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.
– دعت العديد من الحكومات إلى محاسبة بن سلمان.
– فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين السعوديين المتورطين في القتل.
رد الفعل السعودي:
– نفت الحكومة السعودية نتائج تقرير المخابرات الأمريكية.
– وصفت التقرير بأنه “غير دقيق” و”غير عادل”.
– رفضت الحكومة السعودية فرض أي عقوبات على بن سلمان.
العواقب المحتملة:
– قد يؤدي تقرير المخابرات الأمريكية إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية.
– قد يؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين السعوديين.
– قد يضر بسمعة السعودية على الصعيد الدولي.
الخاتمة:
تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل جمال خاشقجي هو تطور كبير في القضية. خلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي، مما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي. من المرجح أن يؤدي التقرير إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية وقد يؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين السعوديين.