مقدمة
الحكم الشرعي هو الخطاب التكليفي الصادر من الله تعالى إلى عباده، بأوامر أو نواهٍ أو إباحات، وهو مبني على الحكمة والمصلحة، ويستمد من النصوص الشرعية، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.
أنواع الحكم الشرعي
تنقسم الأحكام الشرعية إلى خمسة أنواع رئيسية:
1. الواجب: وهو ما أمر الله تعالى به وأوجبه على عباده، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وزكاة المال، والحج إلى بيت الله الحرام.
2. المستحب: وهو ما أمر الله تعالى به ولكنه لم يوجبه، كالسنن والنوافل والصدقات.
3. المباح: وهو ما لم يشرع الله تعالى فيه أمراً أو نهياً، كالبيع والشراء والأكل والشرب والنوم.
4. المكروه: وهو ما نهى الله تعالى عنه دون تحريم، كالبيع والشراء في أوقات النهي كوقت صلاة الجمعة، أو النوم بعد صلاة العشاء.
5. الحرام: وهو ما نهى الله تعالى عنه وجعله محرماً، كالقتل والزنا والربا وشرب الخمر.
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي
الحكم الشرعي هو الخطاب التكليفي الصادر من الله تعالى إلى عباده، بأوامر أو نواهٍ أو إباحات، وهو مبني على الحكمة والمصلحة، ويستمد من النصوص الشرعية. أما الحكم الوضعي فهو الخطاب الإخباري الصادر من الله تعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم، بأحكام معينة في الأمور الكونية والاجتماعية، وهو مبني على العلة والسبب، ويستمد من العقل والواقع.
مصادر الأحكام الشرعية
تستمد الأحكام الشرعية من أربعة مصادر رئيسية:
1. القرآن الكريم: وهو المصدر الأول والأهم للأحكام الشرعية، حيث يحتوي على نصوص واضحة وصريحة في جميع الأحكام الفقهية.
2. السنة النبوية: وهي المصدر الثاني للأحكام الشرعية، حيث تضم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهي مبينة للقرآن الكريم وموضحة له.
3. الإجماع: وهو اتفاق العلماء المجتهدين في جميع الأعصار على حكم شرعي معين، وهو مصدر للأحكام الشرعية عند جمهور الفقهاء.
4. القياس: وهو استنباط حكم شرعي من حكم آخر بينهما علة مشتركة، وهو مصدر للأحكام الشرعية عند بعض الفقهاء.
أغراض الأحكام الشرعية
الأحكام الشرعية لها أغراض متعددة، من أهمها:
1. إصلاح العلاقة بين العبد وربه: وذلك من خلال الأمر بالطاعات والواجبات، والنهي عن المعاصي والمنكرات، وتزكية النفس وتنقيتها.
2. حفظ مصالح العباد: وذلك من خلال وضع الأحكام التي تحفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، مثل الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات المالية.
3. إقامة العدل والمساواة بين الناس: وذلك من خلال وضع الأحكام التي تحفظ حقوق الأفراد وتمنع الظلم والعدوان، مثل أحكام القصاص والدية والحدود.
4. نشر الخير ودرء الشر: وذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأحكام التي من شأنها نشر الخير ودرء الشر، مثل أحكام الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله.
الاختلاف في الأحكام الشرعية
يوجد اختلاف في الأحكام الشرعية بين الفقهاء، وذلك بسبب اختلافهم في تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. وهذا الاختلاف جائز ومشروع، طالما أنه مبني على الأدلة الشرعية الصحيحة، ولا يؤدي إلى الفرقة والنزاع بين المسلمين.
خاتمة
الحكم الشرعي هو الخطاب التكليفي الصادر من الله تعالى إلى عباده، بأوامر أو نواهٍ أو إباحات، وهو مبني على الحكمة والمصلحة، ويستمد من النصوص الشرعية. للأحكام الشرعية أنواع مختلفة ومصادر متعددة وأغراض متشعبة، وقد يوجد اختلاف في الأحكام بين الفقهاء، ولكن هذا الاختلاف جائز ومشروع، طالما أنه مبني على الأدلة الشرعية الصحيحة، ولا يؤدي إلى الفرقة والنزاع بين المسلمين.