بحث عن النسخ في اصول الفقه

مقدمة

النسخ في أصول الفقه هو إزالة الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق، بحيث يلغى حكم السابق تمامًا أو جزئيًا. والنسخ من أهم مباحث أصول الفقه، لأنه يتعلق بتغيير الأحكام الشرعية، وهذا يترتب عليه تغيير في سلوك المكلفين.

أنواع النسخ

ينقسم النسخ إلى قسمين:

النسخ الحكمي: وهو إزالة الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق، بحيث يلغى حكم السابق تمامًا أو جزئيًا.

النسخ التلاوة: وهو إزالة ألفاظ الحكم الشرعي السابق من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بحيث لا يبقى له أثر في الشريعة الإسلامية.

شروط النسخ

يشترط لوقوع النسخ وجود شروط معينة، وهي:

أن يكون الحكم الشرعي السابق ثابتًا بدليل شرعي صحيح.

أن يكون الحكم الشرعي اللاحق ثابتًا بدليل شرعي صحيح.

أن يتعارض الحكم الشرعي السابق مع الحكم الشرعي اللاحق.

أن يكون الحكم الشرعي اللاحق متأخرًا زمنيًا عن الحكم الشرعي السابق.

أدلة النسخ

توجد أدلة كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية على وقوع النسخ، ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: “وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها” (البقرة: 106).

قوله تعالى: “وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر” (النحل: 101).

قوله صلى الله عليه وسلم: “لا نسخ إلا في القرآن” (رواه البخاري ومسلم).

أقسام الحكم المنسوخ

يقسم الحكم المنسوخ إلى قسمين:

الحكم المنسوخ بكماله: وهو الحكم الذي يتم إلغاؤه تمامًا ولا يبقى له أي أثر في الشريعة الإسلامية.

الحكم المنسوخ جزئيًا: وهو الحكم الذي يتم إلغاؤه جزئيًا فقط، بحيث يبقى له بعض الأثر في الشريعة الإسلامية.

حكمة النسخ

توجد حكمة عظيمة في وقوع النسخ، ومن هذه الحكمة:

تغيير الأحكام الشرعية حسب تغير الزمان والمكان.

إزالة الحرج عن المكلفين.

اختبار المكلفين بطاعتهم لأحكام الله تعالى.

خاتمة

النسخ من أهم مباحث أصول الفقه، لأنه يتعلق بتغيير الأحكام الشرعية، وهذا يترتب عليه تغيير في سلوك المكلفين. وقد بينا في هذا البحث أنواع النسخ وشروطه وأدلته وأقسامه وحكمته.