No images found for بحث عن الحكم الوضعي doc
بحث عن الحكم الوضعي
مقدمة
الحكم الوضعي هو حكم وضعي يلزم من أمر آخر (مثل العلة) ولا يتنافى مع العقل، أما الحكم الشرعي فهو حكم شرعي يستند إلى النص الشرعي ولا يتنافى مع العقل. هناك فرق بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي في أن الحكم الوضعي هو حكم وضعي ينشأ من وضع الإنسان أو عاداته أو اتفاقه، أما الحكم الشرعي فهو حكم شرعي يستند إلى الشرع.
أنواع الحكم الوضعي
الإلزام: هو حكم وضعي يلزم من أمر آخر ويجب اتباعه، مثل وجوب الصلاة والحج.
التحريم: هو حكم وضعي يحظر أمرًا ما ويمنع من القيام به، مثل تحريم الزنا والسرقة.
الإباحة: هو حكم وضعي يجيز أمرًا ما ويبيح القيام به، مثل إباحة الأكل والشرب.
الكراهة: هو حكم وضعي ينهى عن أمر ما ويكره القيام به، مثل كراهة الكذب والغيبة.
الجواز: حكم وضعي لا يلزم ولا يحرم، مثل جواز السفر والتنقل.
الصحة: حكم وضعي يصح معه الشيء ويترتب عليه أثره، مثل صحة عقد النكاح.
الفوات: حكم وضعي يبطل معه الشيء ولا يترتب عليه أثره، مثل فوات وقت الصلاة.
أركان الحكم الوضعي
الواضع: هو الشخص الذي يضع الحكم الوضعي، وهو الله سبحانه وتعالى أو الإمام أو الناس.
الموضوع: هو الأمر الذي يرد عليه الحكم الوضعي، وهو الفعل أو الترك.
الحكم: هو الحكم الذي يوضع على الموضوع، وهو الإلزام أو التحريم أو الإباحة أو الكراهة أو الجواز أو الصحة أو الفوات.
علة الحكم الوضعي
العلة هي السبب الذي من أجله وضع الحكم الوضعي، وهي غير العلة التي من أجلها وضع الحكم الشرعي. قد تكون العلة في الحكم الوضعي دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك.
شروط الحكم الوضعي
أن يكون ممكنا: لا يجوز وضع حكم وضعي على شيء مستحيل.
أن يكون معقولا: لا يجوز وضع حكم وضعي على شيء لا يعقل.
أن يكون مفيدا: لا يجوز وضع حكم وضعي على شيء لا يفيد.
أن لا يتعارض مع حكم شرعي: لا يجوز وضع حكم وضعي يتعارض مع حكم شرعي.
الفرق بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي
الحكم الوضعي هو حكم وضعي ينشأ من وضع الإنسان أو عاداته أو اتفاقه، أما الحكم الشرعي فهو حكم شرعي يستند إلى الشرع.
الحكم الوضعي لا يتنافى مع العقل، أما الحكم الشرعي فيستند إلى النص الشرعي ولا يتنافى مع العقل.
الحكم الوضعي يلزم من أمر آخر (مثل العلة)، أما الحكم الشرعي فلا يلزم من أمر آخر.
خاتمة
الحكم الوضعي هو جزء مهم من حياة الإنسان، وهو ينظم العلاقات بين الناس ويحدد حقوقهم وواجباتهم. الحكم الوضعي يتغير بتغير الزمان والمكان، بينما الحكم الشرعي لا يتغير. الحكم الوضعي والحكم الشرعي متكاملان، ولا يمكن لأحدهما أن يغني عن الآخر.