تعريف الحكم الوضعي

المقدمة

الحكم الوضعي هو حكم شرعي غير مستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل مستند إلى العقل والاستصلاح أو العرف أو المصالح المرسلة. وينقسم الحكم الوضعي إلى قسمين رئيسيين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

أقسام الحكم الوضعي

ينقسم الحكم الوضعي إلى قسمين رئيسيين:

1. الحكم التكليفي

وهو الحكم الذي يطلب من المكلف فعلاً أو تركه، مثل وجوب الصلاة وتحريم الزنا.

– ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع:

– الوجوب: وهو طلب الفعل على وجه الجزم، مثل وجوب الصلاة والصيام.

– الحرمة: وهو طلب ترك الفعل على وجه الجزم، مثل حرمة الزنا والسرقة.

– الندب: وهو طلب الفعل على وجه الترغيب، مثل صلاة التراويح وصيام يوم عاشوراء.

– الكراهة: وهو طلب ترك الفعل على وجه الترهيب، مثل ترك الصلاة في أوقات النهي.

– الإباحة: وهو عدم طلب الفعل أو تركه، مثل أكل الطعام وشرب الماء.

2. الحكم الوضعي

وهو الحكم الذي يربط بين شيئين ويجعلهما سبباً ونتيجة، مثل كون الزواج سبباً في الحلّية بين الرجل والمرأة.

– ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أنواع:

– السببية: وهي الربط بين شيئين يجعل أحدهما سبباً والآخر نتيجة، مثل كون الجماع سبباً في الحمل.

– الشرطية: وهي الربط بين شيئين يجعل أحدهما شرطاً والآخر مشروطاً، مثل كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة.

– المانعية: وهي الربط بين شيئين يجعل أحدهما مانعاً والآخر ممنوعاً، مثل كون الحيض مانعاً من الصلاة.

خصائص الحكم الوضعي

يتميز الحكم الوضعي بعدة خصائص، منها:

– أنه حكم شرعي: أي أنه مستند إلى الشريعة الإسلامية، سواء كان مستنداً إلى نصوص صريحة أو إلى العقل والاستصلاح أو العرف أو المصالح المرسلة.

– أنه حكم غير مستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم أو السنة النبوية: أي أنه مستنبط من هذه النصوص بالاجتهاد.

– أنه حكم قابل للتغيير: أي أنه قد يتغير بتغير الظروف والأحوال، وذلك لأن العقل والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة تتغير بتغير هذه الظروف والأحوال.

أدلة الحكم الوضعي

يستند الحكم الوضعي إلى مجموعة من الأدلة، منها:

– العقل: وهو الدليل الذي يستند إلى المنطق السليم والتفكير الصحيح.

– الاستصلاح: وهو الدليل الذي يستند إلى مصلحة الناس وحاجتهم.

– العرف: وهو الدليل الذي يستند إلى العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع.

– المصالح المرسلة: وهي الدليل الذي يستند إلى المصالح التي لم يرد فيها نص شرعي، ولكنها مع ذلك متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

فوائد الحكم الوضعي

للحكم الوضعي فوائد عديدة، منها:

– أنه يسد النقص في الشريعة الإسلامية: فالشريعة الإسلامية لم تتناول جميع المسائل التي تواجه الناس في حياتهم، لذلك كان من الضروري وضع أحكام وضعية لسد هذا النقص.

– أنه يواكب التطور والتغير: فالشريعة الإسلامية شريعة ثابتة لا تتغير، ولكن الحياة تتغير باستمرار، لذلك كان من الضروري وجود أحكام وضعية تتغير بتغير الحياة.

– أنه يحقق العدل والمساواة بين الناس: فالحكم الوضعي يستند إلى العقل والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة، وهي أدلة عامة لا تفرق بين الناس على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو غير ذلك.

ضوابط الحكم الوضعي

وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط للحكم الوضعي، منها:

– ألا يخالف نصاً شرعياً: أي ألا يتعارض مع نص صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية.

– ألا يؤدي إلى مفسدة: أي ألا يترتب عليه ضرر أو مفسدة للناس.

– ألا يكون تعبدياً: أي ألا يكون من الأمور التي لا يمكن معرفة حكمها إلا بالنص الشرعي، مثل أحكام العبادات.

الخاتمة

الحكم الوضعي هو حكم شرعي غير مستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل مستند إلى العقل والاستصلاح أو العرف أو المصالح المرسلة. ويتميز الحكم الوضعي بأنه حكم غير مستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وأنه حكم قابل للتغيير، وأنه يستند إلى مجموعة من الأدلة، منها العقل والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة. وللحكم الوضعي فوائد عديدة، منها أنه يسد النقص في الشريعة الإسلامية، وأنه يواكب التطور والتغير، وأنه يحقق العدل والمساواة بين الناس.