تعريف الصحيح لغيره

تعريف الصحيح لغيره

مقدمة

الصحيح لغيره هو ما يصح لذاته ولكن لا يصح إلا بشرط وجود غيره، مثل القراءة والإمامة، فالقراءة صحيحة في ذاتها ولكنها لا تصح إلا بوجود قارئ، والإمامة صحيحة في ذاتها ولكنها لا تصح إلا بوجود إمام.

شروط صحة الصحيح لغيره

1. أن يكون الشيء صحيحًا في ذاته:

فلا يصح أن يكون الصحيح لغيره فاسدًا في ذاته، مثل القتل والسرقة.

ولا يصح أن يكون الصحيح لغيره واجبًا في ذاته، مثل الصلاة والصيام.

2. أن يكون الشيء غير لازم في ذاته:

فلا يصح أن يكون الصحيح لغيره لازمًا في ذاته، مثل الحياة والعلم.

ولا يصح أن يكون الصحيح لغيره مندوبًا في ذاته، مثل الصدقة وصلة الرحم.

3. أن يكون الشيء مشروطًا بوجود غيره:

فلا يصح أن يكون الصحيح لغيره غير مشروط بوجود غيره، مثل المشي والكلام.

ولا يصح أن يكون الصحيح لغيره مشروطًا بوجود شيء آخر غيره، مثل البيع والشراء.

أقسام الصحيح لغيره

يقسم الصحيح لغيره إلى قسمين:

1. الصحيح لغيره مطلقًا:

وهو ما يصح لذاته ولكن لا يصح إلا بشرط وجود غيره مطلقًا، مثل القراءة والإمامة.

2. الصحيح لغيره مقيدًا:

وهو ما يصح لذاته ولكن لا يصح إلا بشرط وجود غيره في بعض الأحوال، مثل الوضوء والغسل.

أحكام الصحيح لغيره

1. حكم الصحيح لغيره مطلقًا:

الصحيح لغيره مطلقًا جائز في ذاته، ويجوز فعله وعدم فعله.

ولا يجب على المكلف فعله إلا إذا وجد الشرط الذي يصح به.

ولا يحرم على المكلف فعله إلا إذا وجد الشرط الذي يمنع صحة فعله.

2. حكم الصحيح لغيره مقيدًا:

الصحيح لغيره مقيدًا واجب في ذاته، ويجب على المكلف فعله إذا وجد الشرط الذي يصح به.

ولا يجوز على المكلف فعله إذا وجد الشرط الذي يمنع صحة فعله.

ويجوز على المكلف فعله وعدم فعله إذا لم يوجد الشرط الذي يصح به ولا الشرط الذي يمنع صحة فعله.

أمثلة على الصحيح لغيره

1. القراءة:

القراءة صحيحة في ذاتها، ولكنها لا تصح إلا بوجود قارئ.

ولا يجب على المكلف القراءة إلا إذا أراد أن يتعلم شيئًا أو يبلغ عنه رسالة.

ولا يحرم على المكلف القراءة إلا إذا كان مريضًا أو كان الوقت متأخرًا أو كان المكان غير مناسب.

2. الإمامة:

الإمامة صحيحة في ذاتها، ولكنها لا تصح إلا بوجود إمام.

ولا يجب على المكلف الإمامة إلا إذا كان مؤهلاً لها وكان هناك من يحتاج إليها.

ولا يحرم على المكلف الإمامة إلا إذا كان مريضًا أو كان الوقت متأخرًا أو كان المكان غير مناسب.

3. الوضوء:

الوضوء صحيح في ذاته، ولكنه لا يصح إلا بوجود ماء طهور.

ويجب على المكلف الوضوء إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.

ولا يجوز على المكلف الوضوء إذا لم يكن هناك ماء طهور أو كان مريضًا أو كان الوقت متأخرًا أو كان المكان غير مناسب.

خاتمة

الصحيح لغيره هو ما يصح لذاته ولكن لا يصح إلا بشرط وجود غيره، مثل القراءة والإمامة. ويقسم الصحيح لغيره إلى قسمين: الصحيح لغيره مطلقًا والصحيح لغيره مقيدًا. ويحكم على الصحيح لغيره بأنه جائز في ذاته أو واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه حسب الأحوال