تقرير البرلمان الأوروبي عن الإمارات
مقدمة
أصدر البرلمان الأوروبي في 10 مارس 2021 تقريراً بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”. وقد أثار التقرير ردود فعل متباينة من قبل الحكومة الإماراتية ومنظمات حقوق الإنسان. في هذا المقال، سنلقي نظرة على محتوى التقرير وردود الفعل عليه.
المحتوى
ينقسم تقرير البرلمان الأوروبي إلى سبعة أقسام فرعية، وهي:
1. حقوق الإنسان الأساسية:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السياسية.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
2. حقوق العمال:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حقوق العمال، بما في ذلك نظام الكفالة الذي يربط العمال الأجانب بأصحاب عملهم.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات لا تحمي حقوق العمال الأجانب بشكل كاف، وأنهم غالباً ما يكونون عرضة للانتهاكات.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى تحسين سجلها في مجال حقوق العمال، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة وحماية حقوق العمال الأجانب.
3. حقوق المرأة:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات لا توفر الحماية الكافية للنساء من العنف، وأن العنف ضد المرأة لا يزال شائعاً.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى تحسين سجلها في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وتوفير الحماية الكافية للنساء من العنف.
4. حقوق الأقليات:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حقوق الأقليات، بما في ذلك التمييز ضد الأجانب والعمال المهاجرين.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات لا توفر الحماية الكافية للأقليات من التمييز والعنف.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الأقليات، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد الأجانب والعمال المهاجرين وتوفير الحماية الكافية للأقليات من التمييز والعنف.
5. حرية التعبير:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حرية التعبير، بما في ذلك قمع حرية الصحافة وتعبير الأفراد عن آرائهم.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى احترام حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وتعبير الأفراد عن آرائهم.
6. دولة القانون:
– ينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال دولة القانون، بما في ذلك استخدام التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.
– كما يشير التقرير إلى أن الإمارات لا توفر ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
– ويدعو التقرير الإمارات إلى تحسين سجلها في مجال دولة القانون، بما في ذلك القضاء على التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وتوفير ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
7. التوصيات:
– في الختام، يقدم التقرير عدداً من التوصيات لحكومة الإمارات، بما في ذلك:
– احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
– تحسين سجلها في مجال حقوق العمال، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة وحماية حقوق العمال الأجانب.
– تحسين سجلها في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة وتوفير الحماية الكافية للنساء من العنف.
– تحسين سجلها في مجال حقوق الأقليات، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد الأجانب والعمال المهاجرين وتوفير الحماية الكافية للأقليات من التمييز والعنف.
– احترام حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وتعبير الأفراد عن آرائهم.
– تحسين سجلها في مجال دولة القانون، بما في ذلك القضاء على التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وتوفير ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
ردود الفعل
أثار تقرير البرلمان الأوروبي ردود فعل متباينة من قبل الحكومة الإماراتية ومنظمات حقوق الإنسان.
– رحبت منظمات حقوق الإنسان بالتقرير، ووصفته بأنه “خطوة مهمة في اتجاه محاسبة الإمارات على سجلها في مجال حقوق الإنسان”.
– كما دعت منظمات حقوق الإنسان الإمارات إلى تنفيذ توصيات التقرير.
– من ناحية أخرى، انتقدت الحكومة الإماراتية التقرير، ووصفته بأنه “مليء بالمعلومات الخاطئة والتحيز”.
الخلاصة
يقدم تقرير البرلمان الأوروبي نظرة عامة شاملة على حالة حقوق الإنسان في الإمارات. وينتقد التقرير سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما يشير التقرير إلى أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السياسية.