مقدمة:
يعتبر تقسيم الميراث من أهم الأمور التي يجب الأخذ بها بعد وفاة أحد الوالدين، حيث أنه يجب تقسيم الميراث بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية، وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على جدول تقسيم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين العربية.
1. مفهوم الميراث:
– يُعرف الميراث بأنه الأموال والحقوق التي يتركها المتوفى بعد وفاته، والتي تؤول إلى الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية.
– لا يشمل الميراث الأموال والحقوق التي يتركها المتوفى بعد وفاته، والتي تؤول إلى الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية.
– لا يشمل الميراث الأموال والحقوق التي يتركها المتوفى بعد وفاته، والتي تؤول إلى الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية.
2. أنواع الميراث:
– ينقسم الميراث إلى نوعين رئيسيين هما: الميراث الشرعي والميراث الوصي.
– الميراث الشرعي هو الذي يحدده القانون، ويوزع على الورثة الشرعيين وفقًا لنصوص الشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية.
– الميراث الوصي هو الذي يقرره المتوفى في وصيته، ويوزع على الورثة وفقًا لتعليماته.
3. شروط الميراث:
– يجب أن يكون المتوفى قد مات موتًا طبيعيًا أو قضاء وقدر، وليس موتًا جنائيًا.
– يجب أن يكون الورثة أحياءً وقت وفاة المتوفى، ولا يشمل الميراث الأموال والحقوق التي يتركها المتوفى بعد وفاته، والتي تؤول إلى الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية.
– يجب ألا يكون الورثة قد ارتكبوا أي جرائم ضد المتوفى أو أفراد عائلته.
4. حجب الميراث:
– يحرم من الميراث من قتل المتوفى أو أحد ورثته عمدًا.
– يحرم من الميراث من زنى بالمتوفى أو أحد أصوله أو فروعه.
– يحرم من الميراث من كفر بالله أو أحد رسله أو أنكر أحد أركان الإسلام.
5. تقسيم الميراث:
– يتم تقسيم الميراث بين الورثة الشرعيين وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية.
– يختلف جدول تقسيم الميراث من بلد إلى آخر، ولكن هناك بعض القواعد العامة التي تحكم تقسيم الميراث.
– على سبيل المثال، يحصل الذكر ضعف حصة الأنثى في الميراث، وتقسم الحصة المتبقية بين الورثة الشرعيين بالتساوي.
6. الوصية:
– يجوز للمتوفى أن يكتب وصية قبل وفاته، يحدد فيها كيفية تقسيم الميراث بين الورثة.
– يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة من المتوفى وشاهدين، وأن تكون واضحة ودقيقة.
– لا يجوز للوصية أن تخالف النصوص الدينية أو القوانين المحلية.
7. الاعتراض على تقسيم الميراث:
– يجوز للورثة الشرعيين الاعتراض على تقسيم الميراث إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إذا كان هناك ظلم في تقسيم الميراث.
– يجب أن يتم تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة خلال فترة زمنية محددة.
– ستنظر المحكمة في الاعتراض، وإذا وجدت أن هناك خطأً أو ظلمًا في تقسيم الميراث، ستصدر حكمًا بإعادة تقسيم الميراث بشكل عادل.
خاتمة:
يعتبر تقسيم الميراث من الأمور الحساسة التي قد تؤدي إلى حدوث نزاعات بين الورثة، ولذلك من المهم أن يتم تقسيم الميراث وفقًا للنصوص الدينية والقوانين المحلية، وأن يتم تسوية أي نزاع بين الورثة من خلال القضاء.