مقدمة
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج، وهو من الأمور التي أقرتها الشريعة الإسلامية وجعلتها شرطًا لصحة عقد الزواج. وقد ورد في الشرع جملة من النصوص التي تحدد مقدار المهر وكيفية دفعه، كما وضحت حكم المهر في حالات معينة، مثل موت أحد الزوجين قبل الدفع أو بعده.
أنواع المهر
ينقسم المهر إلى قسمين:
المهر المسمّى: وهو المهر الذي يتفق عليه الزوجان قبل عقد الزواج، ويكون محددًا ومعلومًا، ويجب على الزوج دفعه للمرأة عند العقد أو بعده حسب ما تم الاتفاق عليه.
المهر المهر المؤخر: وهو المهر الذي لا يتم الاتفاق عليه قبل عقد الزواج، ويترك تقديره للقاضي، ويكون واجبًا على الزوج بعد العقد أو بعد الدخول بالزوجة.
مقدار المهر
لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا للمهر، وإنما تركه لاتفاق الزوجين، إلا أن هناك بعض القيود التي وضعها الشرع لضبط مقدار المهر، ومنها:
ألا يكون المهر مبالغًا فيه، وأن يكون مناسبًا لحال الزوجين ووضعهما المادي.
ألا يكون المهر مشروطًا بشرط فاسد، مثل أن يكون مشروطًا بعدم الإنفاق على الزوجة أو عدم السماح لها بالخروج من المنزل.
ألا يكون المهر مؤخرًا إلا إذا كان هناك سبب مشروع لذلك، مثل أن يكون الزوج فقيرًا ولا يستطيع دفع المهر مقدمًا.
كيفية دفع المهر
يدفع المهر للمرأة عند العقد أو بعده حسب ما تم الاتفاق عليه، ويمكن دفعه نقدًا أو عينا، ويكون المهر ملكًا للمرأة ولا يجوز للزوج استرداده إلا في حالات معينة، مثل موت الزوجة قبل الدخول بها أو إذا طلّقها الزوج قبل الدخول بها.
حكم المهر في حالات معينة
إذا مات أحد الزوجين قبل الدفع: فإن كان المهر مسمى وجب على ورثة المتوفى دفعه للمرأة، وإن كان مهرًا مؤخرًا فلا يجب على ورثة المتوفى دفعه إلا إذا كان قد دخل بالزوجة قبل وفاته.
إذا طلّق الزوج زوجته قبل الدخول بها: فإن كان المهر مسمى وجب على الزوج دفعه للمرأة كاملاً، وإن كان مهرًا مؤخرًا فلا يجب على الزوج دفعه إلا إذا كان قد دخل بالزوجة قبل الطلاق.
إذا طلّق الزوج زوجته بعد الدخول بها: فإن كان المهر مسمى وجب على الزوج دفعه للمرأة كاملاً، وإن كان مهرًا مؤخرًا وجب على الزوج دفعه للمرأة بالكامل، أو نصفه إذا كان قد طلقها قبل الدخول بها.
الخاتمة
المهر هو من الأمور التي أقرتها الشريعة الإسلامية وجعلتها شرطًا لصحة عقد الزواج، وهو حق للمرأة يجب على الزوج دفعه لها عند العقد أو بعده حسب ما تم الاتفاق عليه. وقد ورد في الشرع جملة من النصوص التي تحدد مقدار المهر وكيفية دفعه، كما وضحت حكم المهر في حالات معينة، مثل موت أحد الزوجين قبل الدفع أو بعده.