حكم استرداد الذهب عند الخلع

No images found for حكم استرداد الذهب عند الخلع

حكم استرداد الذهب عند الخلع

مقدمة:

الخُلعُ هو فِكَاكُ الزوجةِ نفسها من زوجها بمالٍ تعطيه إياه، ويُسمى ما تدفعه الزوجة للزوج حتى يطلقها خُلعاً، وهو جائزٌ شرعاً عند جمهور العلماء، وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على جواز الخُلع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أتت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: فقبل الحديقة وفرق بينهما”.

شروط الخُلع:

رضا الزوجين بالخُلع.

أن يكون المال الذي تدفعه الزوجة للزوج ملكاً لها.

أن يكون المال معلوماً ومحدداً.

أن يكون المال مما يُباح تملكه.

آثار الخُلع:

يقع الطلاق بين الزوجين.

تبرأ ذمة الزوجين من حقوق الزوجية.

ترجع الزوجة إلى أهلها.

يجوز للزوجين التراجع عن الخُلع قبل وقوع الطلاق.

حكم استرداد الذهب عند الخُلع:

اختلف العلماء في حكم استرداد الذهب عند الخُلع على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور، أن الزوجة لا يحق لها استرداد الذهب الذي دفعته للزوج عند الخُلع، لأن الخُلع فِكَاكُ الزوجةِ نفسها من زوجها بمالٍ تعطيه إياه، وهذا المال يكون ملكاً للزوج بمجرد قبضه له، ولا يجوز للزوجة استرداده.

القول الثاني: وهو قول الحنابلة، أن الزوجة يحق لها استرداد الذهب الذي دفعته للزوج عند الخُلع، إذا كان الخُلع فاسداً، وذلك لأن الخُلع الفاسد لا يترتب عليه أي آثار، وبالتالي يحق للزوجة استرداد الذهب الذي دفعته للزوج.

حالات الخُلع الفاسد:

إذا كان المال الذي دفعته الزوجة للزوج غير ملك لها.

إذا كان المال الذي دفعته الزوجة للزوج مجهولاً أو غير محدد.

إذا كان المال الذي دفعته الزوجة للزوج مما لا يُباح تملكه.

إذا كان الخُلع مكرهاً من أحد الزوجين.

كيفية استرداد الذهب عند الخُلع الفاسد:

على الزوجة أن ترفع دعوى قضائية ضد الزوج أمام المحكمة المختصة.

يجب على الزوجة أن تثبت أن الخُلع كان فاسداً.

يجب على الزوجة أن تثبت أنها دفعت الذهب للزوج.

بعد أن تثبت الزوجة أمام المحكمة أن الخُلع كان فاسداً وأنها دفعت الذهب للزوج، تحكم المحكمة بإلزام الزوج برد الذهب للزوجة.

نصائح للزوجين عند الخُلع:

يجب على الزوجين أن يتشاورا مع أهل العلم قبل الإقدام على الخُلع، وذلك لمعرفة حكم الخُلع وشروطه وآثاره.

يجب على الزوجين أن يتفقا على المال الذي تدفعه الزوجة للزوج عند الخُلع، ويجب أن يكون هذا المال ملكاً للزوجة.

يجب على الزوجين أن يكتبا عقد الخُلع على ورقة رسمية، وذلك لضمان حقوق الزوجين.

خاتمة:

الخُلع جائزٌ شرعاً عند جمهور العلماء، ولكن يجب أن يكون مستوفياً لشروطه وآثاره، وإذا كان الخُلع فاسداً، يحق للزوجة استرداد الذهب الذي دفعته للزوج.