حكم التسويق الشبكي
يُعد التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات نظامًا لتسويق السلع أو الخدمات باستخدام شبكة من الموزعين المستقلين، ويستفيد الموزعون من عمولات على المبيعات التي يتم إجراؤها بواسطة فريق المبيعات الخاص بهم بالإضافة إلى عمولة على مبيعاتهم الشخصية.
مقدمة
بدأ التسويق الشبكي في الظهور في أواخر القرن العشرين، وقد نال شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب قدرته على توفير دخل إضافي أو حتى دخل بدوام كامل للأشخاص الذين يريدون العمل من المنزل أو بدوام جزئي. ومع ذلك، يحيط بتسويق الشبكي الكثير من الجدل، إذ يرى البعض أنه شكل من أشكال الاحتيال أو الهرم المالي، بينما يرى البعض الآخر أنه نموذج تجاري مشروع يمكن أن يوفر فرصًا حقيقية للأشخاص لكسب المال.
حكم التسويق الشبكي في الإسلام
اختلف العلماء في حكم التسويق الشبكي، فهناك من حرمه واعتبره شكلاً من أشكال الربا، وهناك من أجازه واعتبره جائزاً شرعاً.
أولاً: آراء العلماء القائلين بتحريم التسويق الشبكي
يرى العلماء القائلون بتحريم التسويق الشبكي أنه محرَّم شرعاً لأنه يحتوي على بعض العناصر المحرمة، ومنها:
الربا: إن التسويق الشبكي يقوم على مبدأ الربا، حيث يحصل الموزعون على عمولات على مبيعات فريق المبيعات الخاص بهم، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي بذلوه في تحقيق هذه المبيعات. وهذا يعد شكلاً من أشكال الربا لأن الموزع يحصل على المال دون أن يقدم أي جهد مقابل ذلك.
الغرر: إن التسويق الشبكي يشتمل على عنصر الغرر؛ لأنه من الصعب التنبؤ بدقة بمقدار الأرباح التي سيحصل عليها الموزع، وذلك لأن نجاحه يعتمد على أداء فريق المبيعات الخاص به، والذي قد يكون خارج سيطرته.
التدليس: إن التسويق الشبكي قد ينطوي على عنصر التدليس؛ لأن بعض الشركات قد تبالغ في الادعاءات حول مقدار الأرباح التي يمكن للموزعين تحقيقها، وهذا قد يؤدي إلى تضليل الموزعين وإقناعهم بالانضمام إلى الشركة دون معرفة المخاطر الحقيقية.
ثانياً: آراء العلماء القائلين بإباحة التسويق الشبكي
يرى العلماء القائلون بإباحة التسويق الشبكي أنه جائز شرعاً إذا استوفى الشروط التالية:
أن يكون المنتج أو الخدمة التي يتم تسويقها مباحة شرعاً.
أن تكون الشركة التي تدير نظام التسويق الشبكي شركة ذات سمعة طيبة، ولا توجد عليها شبهات الاحتيال أو النصب.
أن يكون الموزعون على علم كامل بشروط وأحكام نظام التسويق الشبكي، وأن يكونوا موافقين عليها.
أن لا ينطوي نظام التسويق الشبكي على أي عناصر محرمة، مثل الربا أو الغرر أو التدليس.
حكم التسويق الشبكي في المملكة العربية السعودية
أجازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التسويق الشبكي بشرط ألا تحتوي على عناصر ربوية أو غررية أو تدليسية، وأن يتم تسويق منتجات وخدمات مباحة شرعاً.
حكم التسويق الشبكي في مصر
أجازت دار الإفتاء المصرية التسويق الشبكي بشرط ألا تحتوي على عناصر ربوية أو غررية أو تدليسية، وأن يتم تسويق منتجات وخدمات مباحة شرعاً.
حكم التسويق الشبكي في الكويت
أجازت وزارة التجارة والصناعة الكويتية التسويق الشبكي بشرط ألا تحتوي على عناصر ربوية أو غررية أو تدليسية، وأن يتم تسويق منتجات وخدمات مباحة شرعاً.
خاتمة
إن التسويق الشبكي نظام تسويق مثير للجدل، ويختلف حكمه الشرعي باختلاف نوع الشركة ومنتجاتها وخطتها التسويقية. لذلك، يجب على المسلم قبل الانخراط في أي مشروع تسويق شبكي، أن يتأكد من أنه مشروع حلال ومباح شرعاً، وذلك باستشارة أهل العلم والاختصاص.