حكم التقسيط

حكم التقسيط في الإسلام

مقدمة

التقسيط هو تقسيم المبلغ المستحق على دفعات متساوية خلال فترة زمنية محددة. ويستخدم التقسيط في العديد من المعاملات المالية، مثل شراء السلع والخدمات، والحصول على القروض، ودفع الإيجار.

وقد ورد في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة تتعلق بالتقسيط، ففي القرآن الكريم والسنة النبوية، نصوص عديدة تحث على التيسير على المدين، وتقسيط الدين عليه، إذا لم يكن قادراً على سداده دفعة واحدة.

وفي هذا المقال، سنتناول حكم التقسيط في الإسلام، وبيان شروطه وأحكامه، وسنوضح الحكمة من تشريع التقسيط، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

شروط التقسيط

يشترط لصحة عقد التقسيط ما يلي:

1. أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين، بحيث يكون معلوماً مقداره وسببه.

2. أن يكون الدين مؤجلاً، بحيث حل أجله ولم يتمكن المدين من سداده دفعة واحدة.

3. أن يرضى الدائن بتقسيط الدين على المدين، فلا يجوز إجبار الدائن على تقسيط الدين إذا لم يكن راضياً بذلك.

4. أن يتم الاتفاق بين الدائن والمدين على عدد الأقساط، ومواعيد سدادها، وقيمة كل قسط.

أحكام التقسيط

1. يجب على المدين سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وإذا تأخر عن سداد أي قسط، جاز للدائن المطالبة بكامل الدين المتبقي.

2. لا يجوز للدائن زيادة فائدة على الدين المقسط، لأن الزيادة في هذه الحالة تعتبر من الربا المحرم.

3. يجوز للدائن والمدين الاتفاق على فسخ عقد التقسيط في أي وقت، شريطة أن يتم ذلك بالتراضي بينهما.

الحكمة من تشريع التقسيط

شرع التقسيط في الإسلام لجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن أهم الحك التي شرع من أجلها التقسيط ما يلي:

1. التيسير على المدين: حيث يتيح التقسيط للمدين سداد دينه على دفعات متساوية، مما يقلل من الضغط المالي عليه.

2. الحفاظ على حقوق الدائن: حيث يضمن التقسيط للدائن استرداد دينه كاملاً، وإن كان على أقساط.

3. تنشيط الحركة الاقتصادية: حيث يساعد التقسيط على زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.

آثار التقسيط الاقتصادية والاجتماعية

للنظام التقسيط اثر إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، ومن أهم هذه الآثار ما يلي:

1. زيادة الطلب على السلع والخدمات: حيث يساعد التقسيط على زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.

2. توفير فرص عمل جديدة: حيث يؤدي زيادة الطلب إلى زيادة الإنتاج، مما يتطلب توفير المزيد من فرص العمل.

3. تحسين مستوى معيشة الناس: حيث يمكن للأفراد شراء السلع والخدمات التي يحتاجون إليها على أقساط، مما يحسن من مستوى معيشتهم.

الخلاصة

التقسيط نظام مالي إسلامي مشروع، وقد شرعه الإسلام لجلب المصالح ودفع المفاسد. ويشترط لصحة عقد التقسيط ما يلي: أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المدين، وأن يكون مؤجلاً، وأن يرضى الدائن بتقسيطه، وأن يتم الاتفاق بين الدائن والمدين على عدد الأقساط، ومواعيد سدادها، وقيمة كل قسط.

وقد شرع التقسيط في الإسلام لجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن أهم الحك التي شرع من أجلها التقسيط ما يلي: التيسير على المدين، والحفاظ على حقوق الدائن، وتنشيط الحركة الاقتصادية. ولهذا النظام أثر إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، ومن أهم هذه الآثار ما يلي: زيادة الطلب على السلع والخدمات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة الناس.