حكم العملات الرقمية هيئة كبار العلماء
مقدمة
العملات الرقمية هي نوع جديد من العملات التي يتم إنشاؤها وتداولها رقميًا، ولا يوجد لها وجود مادي مثل العملات التقليدية، وقد ظهرت العملات الرقمية لأول مرة في عام 2009 مع ظهور عملة البيتكوين، ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من العملات الرقمية الأخرى، وأصبحت العملات الرقمية شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تستخدم في مجموعة واسعة من المعاملات، من شراء السلع والخدمات إلى الاستثمار والتداول.
حكم العملات الرقمية في الإسلام
اختلفت آراء العلماء حول حكم التعامل بالعملات الرقمية في الإسلام، حيث ذهب بعض العلماء إلى تحريم التعامل بها، بينما أجازها آخرون، وقد استند كل فريق إلى أدلته الشرعية، وفيما يلي عرض لأهم أدلة الفريقين:
أدلة المحرمين للعملات الرقمية
1. العملات الرقمية ليست نقودًا حقيقية، لأنها لا تستوفي شروط النقود الشرعية، وهي:
أن تكون متقومة بحد ذاتها.
أن تكون متساوية في القيمة.
أن تكون مقبولة لدى الناس.
2. العملات الرقمية معرضة للتلاعب والاحتيال، حيث يمكن لأي شخص أن ينشئ عملة رقمية خاصة به، ويروج لها ويبيعها للناس، ثم يختفي فجأة، مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين أموالهم.
3. العملات الرقمية تستخدم في كثير من الأحيان في الأنشطة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أدلة المجيزين للعملات الرقمية
1. العملات الرقمية هي مال متقوم، يمكن حيازته واستخدامه في المعاملات المالية المختلفة، فهي أشبه بالذهب والفضة، والتي كانت تستخدم في التعاملات المالية قبل ظهور العملات الورقية.
2. العملات الرقمية ليست محصورة بدولة معينة، وبالتالي فهي لا تخضع لسيطرة أي بنك مركزي، وهذا يجعلها أقل عرضة للتضخم والتلاعب الحكومي.
3. العملات الرقمية يمكن أن تكون وسيلة استثمارية مربحة، حيث أن أسعارها متقلبة بشكل كبير، وهذا يوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد عالية، ولكن مع وجود مخاطر عالية أيضًا.
حكم هيئة كبار العلماء السعودي بشأن العملات الرقمية
أصدرت هيئة كبار العلماء السعودي فتوى في عام 2018 بشأن حكم التعامل بالعملات الرقمية، وجاء في مضمون الفتوى ما يلي:
لا يجوز التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، ولا يجوز استخدامها في شراء السلع والخدمات.
يجوز التعامل بالعملات الرقمية في الاستثمار والتداول، بشرط أن يكون المستثمر على علم بالمخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار.
يجب على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اتخاذ التدابير اللازمة لحظر التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، ومنع استخدامها في شراء السلع والخدمات.
آراء أخرى بشأن حكم العملات الرقمية
إضافة إلى هيئة كبار العلماء السعودي، فقد أصدر عدد من المؤسسات الدينية الأخرى فتاوى حول حكم التعامل بالعملات الرقمية، ومن بين هذه المؤسسات:
المجلس الإسلامي الأعلى في مصر: أصدر المجلس فتوى في عام 2018 تحرم التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، وتجيز التعامل بها في الاستثمار والتداول بشرط توافر الشروط الشرعية.
هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي المصري: أصدر البنك المركزي المصري فتوى في عام 2018 تحرم التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، وتجيز التعامل بها في الاستثمار والتداول بشرط موافقة الجهات المختصة.
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أصدر المجمع فتوى في عام 2019 تجيز التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، وتجيز التعامل بها في الاستثمار والتداول بشرط توافر الشروط الشرعية.
الخلاصة
اختلفت آراء العلماء حول حكم التعامل بالعملات الرقمية في الإسلام، حيث ذهب بعض العلماء إلى تحريم التعامل بها، بينما أجازها آخرون، وقد استند كل فريق إلى أدلته الشرعية، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء السعودي فتوى في عام 2018 بشأن حكم التعامل بالعملات الرقمية، وجاء في مضمون الفتوى تحريم التعامل بالعملات الرقمية في المعاملات المالية، وإجازة التعامل بها في الاستثمار والتداول بشرط توافر الشروط الشرعية، كما أصدر عدد من المؤسسات الدينية الأخرى فتاوى حول حكم التعامل بالعملات الرقمية، والتي تتفق في مضمونها مع فتوى هيئة كبار العلماء السعودي.