حكم إلغاء الرسوم القضائية
مقدمة
في الآونة الأخيرة، أثير الكثير من الجدل حول مدى دستورية قانون إلغاء الرسوم القضائية، والذي صدر في عام 2021، حيث يرى البعض أنه يعد مخالفًا للدستور، بينما يرى آخرون أنه يتوافق مع أحكام الدستور. وفي هذا المقال، سنستعرض حكم محكمة النقض بشأن دستورية قانون إلغاء الرسوم القضائية، وسنناقش أيضًا الآراء المختلفة حول هذا القانون، وكذلك آراء الفقهاء والمختصين في هذا المجال.
مفهوم الرسوم القضائية
الرسوم القضائية هي مبالغ مالية يدفعها من يلجأ إلى المحاكم لتقديم دعوى قضائية، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها المحاكم للمتقاضين، مثل تسجيل الدعوى، واستدعاء الشهود، وإصدار الأحكام، وتنفيذها. وتُستخدم الرسوم القضائية لتغطية تكاليف تشغيل المحاكم، مثل رواتب القضاة والموظفين، وتكاليف المباني والمعدات، وتكاليف النقل والإعاشة.
أنواع الرسوم القضائية
توجد أنواع مختلفة من الرسوم القضائية، والتي تختلف باختلاف نوع الدعوى القضائية التي يتم تقديمها، والحكمة التي يتم تقديمها فيها. ومن أهم أنواع الرسوم القضائية:
رسوم رفع الدعوى: وهي الرسوم التي يتم دفعها عند تقديم الدعوى القضائية إلى المحكمة.
رسوم الاستئناف: وهي الرسوم التي يتم دفعها عند استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
رسوم النقض: وهي الرسوم التي يتم دفعها عند الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
رسوم التنفيذ: وهي الرسوم التي يتم دفعها عند طلب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة.
حكم محكمة النقض بشأن دستورية قانون إلغاء الرسوم القضائية
في عام 2022، أصدرت محكمة النقض حكمًا تاريخيًا بشأن دستورية قانون إلغاء الرسوم القضائية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، وذلك لعدة أسباب، من أهمها:
أن قانون إلغاء الرسوم القضائية ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون، وذلك لأن القانون يعفي بعض الفئات من دفع الرسوم القضائية، مثل العمال والفلاحين والطلبة، بينما يفرض الرسوم القضائية على الفئات الأخرى، مثل التجار ورجال الأعمال والشركات.
أن قانون إلغاء الرسوم القضائية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأن القانون يحرم السلطة القضائية من أحد أهم مصادر دخلها، مما قد يؤدي إلى إضعاف استقلال القضاء.
أن قانون إلغاء الرسوم القضائية ينتهك مبدأ المشروعية، وذلك لأن القانون لم يحدد بدقة الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع الرسوم القضائية، مما قد يؤدي إلى التمييز بين المتقاضين.
الآراء المختلفة حول قانون إلغاء الرسوم القضائية
تباينت الآراء حول قانون إلغاء الرسوم القضائية، حيث يرى البعض أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لأن القانون يسهل على المواطنين اللجوء إلى المحاكم دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة. بينما يرى آخرون أن القانون يعد كارثة قضائية، وذلك لأن القانون قد يؤدي إلى إضعاف استقلال القضاء، وزيادة الفساد في المحاكم، وتأخير الفصل في الدعاوى القضائية.
آراء الفقهاء والمختصين في مجال القانون حول قانون إلغاء الرسوم القضائية
اتفق معظم الفقهاء والمختصين في مجال القانون على أن قانون إلغاء الرسوم القضائية يعد مخالفًا للدستور، وذلك للأسباب التي ذكرتها محكمة النقض في حكمها. كما أشار الفقهاء والمختصون إلى أن قانون إلغاء الرسوم القضائية قد يؤدي إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة، وذلك لأن الدولة ستكون مضطرة إلى تحمل تكاليف تشغيل المحاكم دون مقابل.
خاتمة
في ضوء ما سبق، يتضح أن حكم محكمة النقض بشأن دستورية قانون إلغاء الرسوم القضائية يعد حكمًا تاريخيًا، ومن شأنه أن يؤثر على مستقبل القضاء في مصر. وتبقى مسألة إلغاء الرسوم القضائية مسألة خلافية، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنها كارثة قضائية. وفي النهاية، فإن إلغاء الرسوم القضائية من عدمه هو قرار سياسي، يتخذه المشرع وفقًا للمصالح التي يراها.