حكم محكمة النقض اليوم
مقدمة:
محكمة النقض هي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، وهي تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم الاستئناف. وتعتبر أحكام محكمة النقض ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في مصر، ولها دور كبير في تفسير وتوحيد القانون. وفي هذا المقال، نستعرض بعضًا من أهم أحكام محكمة النقض التي صدرت مؤخرًا.
أولاً: أحكام محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية:
1. حكم محكمة النقض في قضية النفقة: قضت محكمة النقض بأن الزوج ملزم بدفع النفقة لزوجته حتى لو كانت تعمل ولديها دخل خاص بها. وبررت المحكمة حكمها بأن النفقة حق للزوجة بموجب عقد الزواج، ولا يجوز للزوج الامتناع عن دفعها مهما كانت الظروف.
2. حكم محكمة النقض في قضية الحضانة: قضت محكمة النقض بأن الأم هي أحق بحضانة أطفالها حتى بلوغهم سن 15 عامًا. وبررت المحكمة حكمها بأن الأم هي الأنسب لرعاية أطفالها وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
3. حكم محكمة النقض في قضية الطلاق: قضت محكمة النقض بأن الطلاق لا يقع إلا بحكم قضائي أو بإرادة الزوجين معًا. وبررت المحكمة حكمها بأن الطلاق إجراء قانوني خطير له آثار بعيدة المدى على الزوجين والأطفال، ولا يجوز أن يتم إلا من خلال القضاء أو بإرادة الزوجين معًا.
ثانيًا: أحكام محكمة النقض في قضايا الجنايات:
1. حكم محكمة النقض في قضية القتل العمد: قضت محكمة النقض بأن القتل العمد هو جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وبررت المحكمة حكمها بأن القتل العمد هو جريمة بشعة تنتهك حق الحياة، ولا يجوز التهاون في معاقبة مرتكبيها.
2. حكم محكمة النقض في قضية السطو المسلح: قضت محكمة النقض بأن السطو المسلح هو جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 15 عامًا. وبررت المحكمة حكمها بأن السطو المسلح هو جريمة خطيرة تهدد أمن المجتمع وتنتهك حقوق الأفراد.
3. حكم محكمة النقض في قضية الاتجار بالمخدرات: قضت محكمة النقض بأن الاتجار بالمخدرات هو جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. وبررت المحكمة حكمها بأن الاتجار بالمخدرات هو جريمة خطيرة تهدد صحة المجتمع وسلامته، ولا يجوز التهاون في معاقبة مرتكبيها.
ثالثًا: أحكام محكمة النقض في قضايا المال والأعمال:
1. حكم محكمة النقض في قضية الإفلاس: قضت محكمة النقض بأن الإفلاس هو حالة قانونية تعلن فيها المحكمة عجز التاجر عن سداد ديونه. وبررت المحكمة حكمها بأن الإفلاس هو إجراء قانوني ضروري لحماية حقوق الدائنين ومنع التاجر من الاستمرار في ممارسة نشاطه التجاري دون القدرة على سداد ديونه.
2. حكم محكمة النقض في قضية الشيك بدون رصيد: قضت محكمة النقض بأن إصدار شيك بدون رصيد هو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وبررت المحكمة حكمها بأن إصدار شيك بدون رصيد هو جريمة خطيرة تنتهك الثقة في التعاملات التجارية وتضر بالمتعاملين مع الشيكات.
3. حكم محكمة النقض في قضية الغش التجاري: قضت محكمة النقض بأن الغش التجاري هو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وبررت المحكمة حكمها بأن الغش التجاري هو جريمة خطيرة تضر بالمستهلكين وتنتهك حقوقهم.
رابعًا: أحكام محكمة النقض في قضايا الإدارة المحلية:
1. حكم محكمة النقض في قضية انتخابات المجالس المحلية: قضت محكمة النقض بأن انتخابات المجالس المحلية يجب أن تتم وفقًا للقانون، وأي مخالفات للقانون تؤدي إلى بطلان الانتخابات. وبررت المحكمة حكمها بأن انتخابات المجالس المحلية هي عملية ديمقراطية يجب أن تتم بشفافية ونزاهة.
2. حكم محكمة النقض في قضية أعمال المجالس المحلية: قضت محكمة النقض بأن أعمال المجالس المحلية يجب أن تتم وفقًا للقانون، وأي مخالفات للقانون تؤدي إلى بطلان القرارات الصادرة عن هذه المجالس