حكم القرض بضمان المرتب
مقدمة:
القرض بضمان المرتب هو نوع من القروض التي تقدمها البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية منتظمة. ويتميز هذا النوع من القروض بكونه مضمونًا براتب المقترض، مما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها الجهة المقرضة. وفي هذا المقال، سنتناول حكم القرض بضمان المرتب في الشريعة الإسلامية، وسنتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذا النوع من القروض.
1. تعريف القرض بضمان المرتب:
القرض بضمان المرتب هو قرض شخصي يتم تقديمه للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية منتظمة، ويكون مضمونًا براتب المقترض. وهذا يعني أنه في حالة عدم تمكن المقترض من سداد أقساط القرض، فإن الجهة المقرضة لها الحق في خصم هذه الأقساط من راتب المقترض مباشرةً.
2. أنواع القروض بضمان المرتب:
هناك نوعان رئيسيان من القروض بضمان المرتب:
– القروض طويلة الأجل: وهي القروض التي يمتد أجلها لأكثر من سنة واحدة. وتستخدم هذه القروض عادةً لتمويل المشاريع الكبيرة، مثل شراء منزل أو سيارة.
– القروض قصيرة الأجل: وهي القروض التي يمتد أجلها لمدة سنة واحدة أو أقل. وتستخدم هذه القروض عادةً لتغطية النفقات غير المتوقعة، مثل تكاليف العلاج أو الإصلاحات المنزلية.
3. شروط الحصول على قرض بضمان المرتب:
تختلف شروط الحصول على قرض بضمان المرتب من بنك لآخر، ولكنها بشكل عام تتضمن ما يلي:
– أن يكون المقترض موظفًا يتقاضى راتبًا شهريًا منتظمًا.
– أن يكون المقترض قد أمضى فترة معينة في عمله الحالي (عادةً سنة واحدة على الأقل).
– أن يكون راتب المقترض كافيًا لتغطية أقساط القرض.
– أن يكون المقترض ذا سجل ائتماني جيد.
4. مميزات القروض بضمان المرتب:
تتمتع القروض بضمان المرتب بعدد من المميزات، من بينها:
– انخفاض معدل الفائدة مقارنةً بالقروض الشخصية العادية.
– سهولة الحصول عليها مقارنةً بالقروض الأخرى.
– عدم الحاجة إلى تقديم ضمانات عينية.
– إمكانية سداد القرض على أقساط شهرية مريحة.
5. عيوب القروض بضمان المرتب:
رغم المميزات العديدة التي تتمتع بها القروض بضمان المرتب، إلا أنها تنطوي أيضًا على بعض العيوب، من بينها:
– ارتفاع معدل الفائدة مقارنةً بالقروض الأخرى المضمونة.
– عدم إمكانية الحصول على قروض كبيرة.
– احتمال خصم أقساط القرض من راتب المقترض مباشرةً في حالة عدم تمكنه من سدادها.
6. حكم القرض بضمان المرتب في الشريعة الإسلامية:
اختلف العلماء في حكم القرض بضمان المرتب في الشريعة الإسلامية. فذهب بعض العلماء إلى تحريمه، معتبرين أنه نوع من الربا، لأن الجهة المقرضة تأخذ فائدة على القرض، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية. وذهب بعض العلماء الآخرين إلى جواز القرض بضمان المرتب، معتبرين أنه نوع من المعاملات المالية المباحة، لأن الجهة المقرضة لا تأخذ فائدة على القرض، وإنما تأخذ مبلغًا ثابتًا من المال مقابل المخاطرة التي تتعرض لها.
7. الخاتمة:
القرض بضمان المرتب هو نوع من القروض التي لها مزايا وعيوب. وقد اختلف العلماء في حكمه في الشريعة الإسلامية. لذلك، يجب على المسلم أن يدرس جميع جوانب هذا النوع من القروض قبل اتخاذ قرار بشأن الحصول عليه.