الحكم الإنجليزي
مقدمة
الحكم الإنجليزي هو نظام سياسي يقوم فيه الملك أو الملكة برئاسة الدولة، في حين يتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الحكومة. ويُعتبر الملك أو الملكة رأس الدولة الرمزي، في حين يمتلك رئيس الوزراء السلطة التنفيذية الفعلية. وينص الفصل السادس من قانون الحقوق لعام 1689 على أنه “لا يحق للملك أو الملكة وقف القوانين أو تنفيذها دون موافقة البرلمان”.
البرلمان
البرلمان هو الهيئة التشريعية في المملكة المتحدة، ويتألف من مجلسين: مجلس العموم ومجلس اللوردات. ويُنتخب أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضوًا من قبل الشعب كل خمس سنوات. أما أعضاء مجلس اللوردات، وعددهم حاليًا 798 عضوًا، فهم إما أعضاء وراثيون أو يتم تعيينهم من قبل الملك أو الملكة بناءً على نصيحة رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في المملكة المتحدة، وهو مسؤول عن تعيين الوزراء الآخرين في الحكومة. ويتولى رئيس الوزراء السلطة عندما يتمكن من الحصول على ثقة مجلس العموم. وإذا فقد رئيس الوزراء ثقة مجلس العموم، فعليه الاستقالة أو إجراء انتخابات عامة.
الحكومة
الحكومة هي السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة، وتتألف من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء. وتكون الحكومة مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية.
الأحزاب السياسية
هناك ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية في المملكة المتحدة: حزب المحافظين وحزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي. وحزب المحافظين هو أقدم حزب سياسي في العالم، وقد تأسس عام 1834. أما حزب العمال فقد تأسس عام 1900، وهو حزب يسار الوسط. أما الحزب الديمقراطي الليبرالي فقد تأسس عام 1859، وهو حزب وسطي.
القضاء
القضاء هو السلطة القضائية في المملكة المتحدة، وهو مستقل عن الحكومة والبرلمان. ويتألف القضاء من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الدنيا. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلاد، وهي مسؤولة عن حماية القانون وتفسير الدستور.
الانتخابات
تجري الانتخابات العامة في المملكة المتحدة كل خمس سنوات، ويُنتخب فيها أعضاء مجلس العموم. ولكي يحصل الحزب على الأغلبية في مجلس العموم، يجب عليه الحصول على أكثر من نصف مقاعد المجلس البالغ عددها 650 مقعدًا.
الخاتمة
الحكم الإنجليزي هو نظام سياسي يقوم فيه الملك أو الملكة برئاسة الدولة، في حين يتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الحكومة. ويُعتبر الملك أو الملكة رأس الدولة الرمزي، في حين يمتلك رئيس الوزراء السلطة التنفيذية الفعلية. وينص الفصل السادس من قانون الحقوق لعام 1689 على أنه “لا يحق للملك أو الملكة وقف القوانين أو تنفيذها دون موافقة البرلمان”.