حُكم
مقدمة:
الحُكم هو قرار صادر عن سلطة مختصة بشأن مسألة قانونية أو نزاع. وقد ينبع الحُكم عن سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. وعادةً ما يكون الحُكم ملزماً للأطراف المعنية، ويمكن أن يكون له آثار قانونية أو مالية أو اجتماعية أو سياسية.
أولًا: ماهية الحُكم
1. الحُكم هو قرار قضائي صادر عن محكمة أو هيئة مختصة بشأن نزاع قانوني.
2. يتم إصدار الأحكام بعد أن تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من الأطراف وتستمع إلى مرافعاتهم.
3. الأحكام ملزمة للأطراف المعنية، ويمكن أن يكون لها آثار قانونية أو مالية أو اجتماعية أو سياسية.
ثانيًا: أنواع الأحكام
1. الأحكام المدنية: هي الأحكام التي تصدر في النزاعات المدنية، مثل النزاعات المالية أو العقارية أو التجارية.
2. الأحكام الجنائية: هي الأحكام التي تصدر في النزاعات الجنائية، مثل جرائم القتل أو السرقة أو الاعتداء.
3. الأحكام الإدارية: هي الأحكام التي تصدر في النزاعات الإدارية، مثل النزاعات بين الأفراد والهيئات الحكومية.
ثالثًا: عناصر الحُكم
1. السبب: هو الوقائع القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار حكمه.
2. المنطوق: هو الجزء من الحكم الذي يحدد الحقوق والالتزامات التي ترتبت على الأطراف المعنية.
3. التعليل: هو الجزء من الحكم الذي يوضح الأسباب القانونية التي أدت إلى صدور الحكم.
رابعًا: الأحكام النهائية والأحكام غير النهائية
1. الأحكام النهائية: هي الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
2. الأحكام غير النهائية: هي الأحكام التي يجوز الطعن عليها بأحد طرق الطعن، مثل الاستئناف أو النقض.
3. الأحكام غير القابلة للطعن: هي الأحكام التي صدرت عن محكمة عليا أو محكمة نهائية، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
خامسًا: تنفيذ الأحكام
1. تنفيذ الأحكام المدنية: يتم تنفيذ الأحكام المدنية من خلال دائرة التنفيذ التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
2. تنفيذ الأحكام الجنائية: يتم تنفيذ الأحكام الجنائية من خلال الجهات الأمنية المختصة.
3. تنفيذ الأحكام الإدارية: يتم تنفيذ الأحكام الإدارية من خلال الجهات الإدارية المختصة.
سادسًا: آثار الأحكام
1. الآثار القانونية: الأحكام لها آثار قانونية ملزمة للأطراف المعنية، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الحقوق والالتزامات.
2. الآثار المالية: قد تؤدي الأحكام إلى آثار مالية على الأطراف المعنية، مثل دفع التعويضات أو الغرامات أو الرسوم.
3. الآثار الاجتماعية: قد تؤدي الأحكام إلى آثار اجتماعية على الأطراف المعنية، مثل فقدان الوظيفة أو السمعة أو العلاقات الاجتماعية.
سابعًا: الطعن في الأحكام
1. الاستئناف: هو طريقة من طرق الطعن في الأحكام غير النهائية، ويقوم بها الطاعن أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم.
2. النقض: هو طريقة من طرق الطعن في الأحكام النهائية، ويقوم بها الطاعن أمام محكمة النقض.
3. المراجعة: هي طريقة من طرق الطعن في الأحكام النهائية، ويقوم بها الطاعن أمام رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.
الخلاصة:
الحُكم هو قرار صادر عن سلطة مختصة بشأن مسألة قانونية أو نزاع. وقد ينبع الحُكم عن سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. وعادةً ما يكون الحُكم ملزماً للأطراف المعنية، ويمكن أن يكون له آثار قانونية أو مالية أو اجتماعية أو سياسية. وتوجد أنواع مختلفة من الأحكام، مثل الأحكام المدنية والجنائية والإدارية، ولكل نوع من هذه الأحكام خصائصه الخاصة. كما أن الأحكام لها عناصر أساسية، مثل السبب والمنطوق والتعليل، وتنقسم الأحكام إلى أحكام نهائية وأحكام غير نهائية، ويجوز الطعن في الأحكام غير النهائية بطرق الطعن المختلفة، مثل الاستئناف والنقض والمراجعة.