المقدمة
الحكم هو العملية التي يتم من خلالها تحديد الحقوق والالتزامات بين الأفراد أو المنظمات. ويمكن أن يتم ذلك من خلال المحاكم أو من خلال التحكيم أو من خلال الوساطة أو من خلال أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
ويعتبر الحكم من أهم الأساسيات التي يقوم عليها النظام القانوني في أي دولة، حيث أنه يضمن حماية حقوق الأفراد والممتلكات، ويضمن أيضاً تسوية المنازعات بين الأفراد بطريقة عادلة ومنصفة.
أهمية الحكم
1. ضمان حماية حقوق الأفراد والممتلكات: يعتبر الحكم هو الضمان الأساسي لحماية حقوق الأفراد والممتلكات، حيث أنه يوفر الإطار القانوني الذي يحمي هذه الحقوق ويمنع انتهاكها.
2. تسوية المنازعات بين الأفراد بطريقة عادلة ومنصفة: يوفر الحكم أيضاً الإطار القانوني لتسوية المنازعات بين الأفراد بطريقة عادلة ومنصفة، حيث أنه يضمن أن يتم الاستماع إلى جميع أطراف النزاع وأن يتم اتخاذ القرار بناءً على الأدلة المقدمة.
3. الحفاظ على النظام العام: الحكم هو أيضاً أحد أهم الوسائل للحفاظ على النظام العام، حيث أنه يضمن معاقبة المجرمين وردعهم عن ارتكاب الجرائم.
أنواع الحكم
1. الحكم القضائي: هو الحكم الذي يتم صادر عن المحكمة المختصة بعد نظر الدعوى المقدمة إليها، ويعتبر الحكم القضائي ملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
2. الحكم التحكيمي: هو الحكم الذي يتم صادر عن المحكمين الذين يتم اختيارهم من قبل الطرفين، ويعتبر حكم التحكيمي ملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا في الحالات التي ينص عليها الاتفاق التحكيمي.
3. حكم الوساطة: الحكم الذي يتم صادر عن الوسيط الذي يتم اختياره من قبل الطرفين، ويعتبر حكم الوساطة ملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا في الحالات التي ينص عليها اتفاق الوساطة.
مراحل الحكم
1. مرحلة التقاضي: وهي المرحلة التي يتم فيها تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويتم فيها تبادل اللوائح والمذكرات بين طرفي الدعوى، ويتم فيها سماع شهود الطرفين.
2. مرحلة المرافعة: وهي المرحلة التي يتم فيها تقديم المرافعات الختامية من قبل محامي الطرفين، ويتم فيها تلخيص وقائع الدعوى والحجج القانونية التي يدعمها كل طرف.
3. مرحلة إصدار الحكم: وهي المرحلة التي يصدر فيها الحكم من قبل المحكمة المختصة، ويتم فيه تحديد الحقوق والالتزامات بين طرفي الدعوى.
طرق الطعن في الحكم
1. الاستئناف: وهو الطعن الذي يتم تقديمه إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويتم فيه الطعن في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
2. النقض: وهو الطعن الذي يتم تقديمه إلى محكمة النقض المختصة، ويتم فيه الطعن في حكم محكمة الاستئناف.
3. إعادة المحاكمة: وهي الطعن الذي يتم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة، ويتم فيه طلب إعادة محاكمة القضية من جديد بسبب وجود أسباب قانونية تبرر ذلك.
تنفيذ الحكم
1. تنفيذ الحكم طوعياً: وهو التنفيذ الذي يتم فيه تنفيذ الحكم من قبل المدين طواعية ودون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
2. تنفيذ الحكم جبرياً: وهو التنفيذ الذي يتم فيه تنفيذ الحكم من قبل دائرة التنفيذ المختصة، وذلك في حالة امتناع المدين عن تنفيذ الحكم طواعية.
3. وقف تنفيذ الحكم: وهو الإجراء الذي يتم فيه إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون.
الاختصاص القضائي
1. الاختصاص النوعي: وهو الاختصاص الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر نوع معين من الدعاوى، مثل الدعاوى المدنية أو الدعاوى الجنائية أو الدعاوى التجارية.
2. الاختصاص المحلي: وهو الاختصاص الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث المكان، مثل المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه أو المحكمة التي يقع فيها محل وقوع الضرر.
3. الاختصاص الدولي: وهو الاختصاص الذي يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث الدولة، مثل المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه أو المحكمة التي يقع فيها محل وقوع الضرر أو المحكمة التي يوجد فيها محل موطن المدعى عليه.
الخاتمة
الحكم هو أحد أهم الأساسيات التي يقوم عليها النظام القانوني في أي دولة، حيث أنه يضمن حماية حقوق الأفراد والممتلكات، ويضمن أيضاً تسوية المنازعات بين الأفراد بطريقة عادلة ومنصفة. وهناك العديد من أنواع الحكم وطرق الطعن في الحكم وإجراءات تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى قواعد الاختصاص القضائي.