مقدمة
يعتبر بيع الذهب بالتقسيط من المعاملات المالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتتعدد صور هذه المعاملة، فقد تكون عن طريق شراء الذهب من محل المجوهرات ودفع ثمنه على أقساط شهرية، أو عن طريق الاقتراض من البنك لشراء الذهب وسداد قيمة القرض على أقساط، وفي كلا الحالتين يترتب على المشتري أو المقترض دفع فوائد على المبلغ الذي حصل عليه، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المعاملة، فذهب البعض إلى جوازها، بينما ذهب آخرون إلى تحريمها.
حكم بيع الذهب بالتقسيط
أولا: مفهوم بيع الذهب بالتقسيط:
– بيع الذهب بالتقسيط هو عملية بيع الذهب حيث يتم تقسيم سعر الذهب إلى أقساط شهرية متساوية يتم دفعها على فترة زمنية محددة.
– هذه الطريقة في البيع تسمح للعملاء بشراء الذهب دون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملاً مقدماً.
ثانيا: صور بيع الذهب بالتقسيط:
– شراء الذهب من محل المجوهرات ودفع ثمنه على أقساط شهرية.
– الاقتراض من البنك لشراء الذهب وسداد قيمة القرض على أقساط.
– شراء الذهب من خلال شركات التسويق الشبكي ودفع ثمنه على أقساط شهرية.
ثالثا: آراء الفقهاء في حكم بيع الذهب بالتقسيط:
– ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الذهب بالتقسيط، واستدلوا على ذلك بأن الذهب من الأموال الربوية، والتقسيط ليس من الربا، بل هو من قبيل البيع الآجل.
– ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم بيع الذهب بالتقسيط، واستدلوا على ذلك بأن الذهب من الأموال الربوية، والتقسيط من قبيل الربا، لأن المشتري يدفع مبلغًا أكبر من ثمن الذهب الأصلي.
رابعا: شروط جواز بيع الذهب بالتقسيط:
– أن يكون الذهب من عيار واحد ونوعية واحدة.
– أن يكون السعر المتفق عليه معلومًا للطرفين.
– أن تكون الأقساط متساوية ومحددة المواعيد.
– ألا يشترط البائع على المشتري دفع فوائد على المبلغ المؤجل.
خامسا: شروط تحريم بيع الذهب بالتقسيط:
– أن يكون الذهب من أنواع مختلفة أو عيارات مختلفة.
– أن يكون السعر المتفق عليه غير معلوم للطرفين.
– أن تكون الأقساط غير متساوية أو غير محددة المواعيد.
– أن يشترط البائع على المشتري دفع فوائد على المبلغ المؤجل.
سادسا: البدائل الشرعية لبيع الذهب بالتقسيط:
– شراء الذهب بالتقسيط من خلال عقد المرابحة: وهو عقد بيع يحدد فيه البائع للمشتري سعر شراء الذهب وسعر بيعه، ويمكن للمشتري أن يسدد ثمن الذهب على أقساط متساوية.
– شراء الذهب بالتقسيط من خلال عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: وهو عقد إيجار يتفق فيه الطرفان على أن ينتقل ملكية الذهب إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار.
سابعا: نصيحة دار الإفتاء المصرية بشأن بيع الذهب بالتقسيط:
– نصحت دار الإفتاء المصرية المسلمين بتجنب بيع الذهب بالتقسيط، لأن هذه المعاملة قد تؤدي إلى الوقوع في الربا.
– دعت دار الإفتاء المسلمين إلى اللجوء إلى البدائل الشرعية لبيع الذهب بالتقسيط، مثل عقد المرابحة وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
خاتمة
إن بيع الذهب بالتقسيط من المعاملات المالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المعاملة، فذهب البعض إلى جوازها، بينما ذهب آخرون إلى تحريمها، والصحيح أن بيع الذهب بالتقسيط جائز إذا توافرت شروط معينة، مثل أن يكون الذهب من عيار واحد ونوعية واحدة، وأن يكون السعر المتفق عليه معلومًا للطرفين، وأن تكون الأقساط متساوية ومحددة المواعيد، وألا يشترط البائع على المشتري دفع فوائد على المبلغ المؤجل، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن بيع الذهب بالتقسيط يكون محرمًا.