No images found for حكم تجارة الاثار
المقدمة:
تعد تجارة الآثار قضية عالمية مثيرة للجدل، حيث إنها تنطوي على بيع وشراء وتهريب القطع الأثرية الثمينة والقيمة التي تحمل أهمية تاريخية وثقافية كبيرة. وغالباً ما تثير هذه التجارة جدلاً أخلاقياً وقانونياً، إذ يرى الكثيرون أنها شكل من أشكال النهب والسرقة الثقافية، بينما يدافع عنها آخرون باعتبارها وسيلة للحفاظ على هذه القطع الأثرية وجعلها في متناول المهتمين والمقتنين. في هذا المقال، سنتناول حكم تجارة الآثار من منظور أخلاقي وقانوني، مع تسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه التجارة ومحاولات المجتمع الدولي للحد منها.
1. الآثار السلبية لتجارة الآثار:
1.1 نهب التراث الثقافي:
تعتبر تجارة الآثار شكلاً من أشكال النهب الثقافي، حيث يتم استخراج القطع الأثرية بشكل غير قانوني من مواقعها الأصلية وبيعها في الأسواق العالمية. وهذا يؤدي إلى فقدان هذه القطع الأثرية قيمتها التاريخية والثقافية، فضلاً عن حرمان المجتمعات المحلية من تراثها الثقافي.
1.2 تشجيع التنقيب غير المشروع:
تدفع تجارة الآثار المربحة إلى زيادة عمليات التنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية، مما يؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية ونهبها. كما يساهم هذا التنقيب غير المشروع في إغراق السوق العالمي بالقطع الأثرية المزيفة، مما يصعب تحديد القطع الأثرية الأصلية.
1.3 تمويل الجماعات الإرهابية:
تستخدم بعض الجماعات الإرهابية تجارة الآثار كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية. إذ تقوم هذه الجماعات بسرقة وتهريب القطع الأثرية من المناطق التي تسيطر عليها، ثم تقوم ببيعها في الأسواق العالمية لجمع الأموال.
2. القوانين الدولية لحماية الآثار:
2.1 اتفاقية اليونسكو لعام 1970:
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عام 1970 اتفاقية لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، والتي تحظر استيراد وتصدير وبيع وشراء القطع الأثرية بشكل غير قانوني. وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية أكثر من 140 دولة.
2.2 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:
في عام 2004، أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة، والتي تتضمن بروتوكولاً خاصاً بالاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية.
2.3 قوانين الدول الوطنية:
تتضمن العديد من الدول قوانين وطنية تحظر تجارة الآثار غير المشروعة. على سبيل المثال، يمنع القانون المصري تصدير أي قطع أثرية يزيد عمرها عن 100 عام، كما يمنع القانون الإيطالي تصدير أي قطع أثرية تعود إلى فترة ما قبل عام 1900.
3. الجهود الدولية للحد من تجارة الآثار:
3.1 عملية “خنجر”:
في عام 2014، أطلقت منظمة الإنتربول عملية “خنجر” للتصدي للاتجار غير المشروع في الآثار. وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية المسروقة، وإلقاء القبض على العديد من المتاجرين بها.
3.2 الحملة الدولية لاستعادة الآثار المسروقة:
أطلقت منظمة اليونسكو عام 2016 الحملة الدولية لاستعادة الآثار المسروقة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لإعادة القطع الأثرية المسروقة إلى بلدانها الأصلية. وقد تمكنت هذه الحملة من إعادة العديد من القطع الأثرية المسروقة إلى دولها الأصلية، بما في ذلك قطع أثرية سرقت من مصر والعراق وسوريا.
3.3 مبادرة “التراث في خطر”:
أطلقت مؤسسة التراث العالمي عام 2015 مبادرة “التراث في خطر” لحماية المواقع الثقافية المهددة بالخطر، بما في ذلك مواقع الآثار. وقد ساعدت هذه المبادرة في حماية العديد من المواقع الأثرية من التدمير والنهب، بما في ذلك مواقع أثرية في العراق وسوريا وليبيا.
4. دور الأفراد في مكافحة تجارة الآثار:
4.1 عدم شراء القطع الأثرية المسروقة:
يجب على الأفراد تجنب شراء القطع الأثرية المسروقة أو المشتبه في أنها مسروقة. إذ أن شراء هذه القطع الأثرية يشجع المتاجرين بها على الاستمرار في عمليات النهب والتنقيب غير المشروع.
4.2 الإبلاغ عن تجارة الآثار غير المشروعة:
يجب على الأفراد الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه متعلق بتجارة الآثار غير المشروعة إلى السلطات المختصة. كما يمكن الأفراد الإبلاغ عن القطع الأثرية المشتبه في أنها مسروقة إلى المؤسسات الثقافية المختصة.
4.3 مشاركة المعلومات عن تجارة الآثار غير المشروعة:
يجب على الأفراد مشاركة المعلومات حول تجارة الآثار غير المشروعة مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم. إذ أن نشر الوعي حول هذه التجارة يساهم في الحد منها وحماية التراث الثقافي العالمي.
5. المسؤولية الأخلاقية والقانونية:
5.1 المسؤولية الأخلاقية:
تقع على عاتق الجميع مسؤولية أخلاقية لحماية التراث الثقافي العالمي. إذ أن القطع الأثرية لا تمثل مجرد ممتلكات مادية، بل إنها تحمل أهمية تاريخية وثقافية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
5.2 المسؤولية القانونية:
تقع على عاتق الحكومات مسؤولية قانونية لحماية التراث الثقافي الوطني. إذ أن حماية الآثار والمواقع الأثرية من النهب والتنقيب غير المشروع هو واجب قانوني على الدول.
5.3 ضرورة التعاون الدولي:
من الضروري أن تتعاون جميع الدول في مكافحة تجارة الآثار غير المشروعة. إذ لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه هذه التجارة العالمية المنظمة.
6. خاتمة:
تعد تجارة الآثار قضية عالمية مثيرة للجدل، حيث إنها تنطوي على بيع وشراء وتهريب القطع الأثرية الثمينة والقيمة التي تحمل أهمية تاريخية وثقافية كبيرة. وغالباً ما تثير هذه التجارة جدلاً أخلاقياً وقانونياً، إذ يرى الكثيرون أنها شكل من أشكال النهب والسرقة الثق