المقدمة:
الأوراق التجارية عبارة عن مستندات كتابية رسمية تمثل حقًا ماليًا يمكن تداوله بين التجار والأفراد، مثل الكمبيالات والسندات الأذنية والشيكات، وتُستخدم في المعاملات التجارية لتسهيل عمليات الدفع والتسوية بين الأطراف. وقد وضع القانون التجاري أحكامًا وقواعد خاصة لتنظيم تداول هذه الأوراق التجارية وحمايتها من التزوير والتلاعب، ومن بين هذه الأحكام حكم خصم الأوراق التجارية، والذي يعتبر أحد أهم الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقها.
1- مفهوم خصم الأوراق التجارية:
– الخصم هو إجراء يقوم به حامل الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقها، حيث يعرضها على جهة مالية مثل البنك أو شركة التمويل للحصول على قيمتها نقدًا، مقابل نسبة معينة من الأرباح تُسمى سعر الخصم.
– وعادة ما يُحتسب سعر الخصم من قيمة الورقة التجارية في تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاقها، وبالتالي فإن قيمة القرض أو السلفة التي يحصل عليها حامل الورقة التجارية تكون أقل من قيمتها الاسمية.
– والغرض من خصم الأوراق التجارية هو توفير السيولة النقدية لحامل الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقها، مما يسمح له بتلبية التزاماته المالية أو تغطية نفقاته.
2- شروط خصم الأوراق التجارية:
– يجب أن تكون الورقة التجارية صالحة قانونيًا وغير مزورة أو مزيفة.
– يجب أن تكون الورقة التجارية مستحقة الدفع في تاريخ لاحق ولا يزال هناك متسع من الوقت قبل تاريخ الاستحقاق.
– يجب أن تكون الورقة التجارية مُصدَّرة من جهة مالية موثوقة وذات سمعة طيبة.
– يجب أن تكون الورقة التجارية مُوقَّعة من جميع الأطراف المسؤولة عن سدادها.
3- أنواع خصم الأوراق التجارية:
– الخصم المصرفي: وهو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يقوم البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها مقابل سعر مخفض، ويحتفظ البنك بالورقة التجارية حتى تاريخ استحقاقها ويستوفي قيمتها من المدين.
– الخصم التجاري: حيث يقوم التاجر بشراء الورقة التجارية من زبونه مقابل سعر مخفض، ويتم الخصم عادةً عند بيع السلع أو تقديم الخدمات بالتقسيط.
– الخصم المباشر: حيث يقوم حامل الورقة التجارية بعرضها مباشرة على المدين للحصول على قيمتها نقدًا قبل تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما يتم ذلك عندما يكون المدين بحاجة ماسة إلى السيولة النقدية.
4- مزايا خصم الأوراق التجارية:
– توفير السيولة النقدية لحامل الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقها.
– تحسين الوضع المالي لحامل الورقة التجارية وتمكينه من تغطية التزاماته المالية أو توسيع نشاطه التجاري.
– زيادة حجم التداول التجاري وتسهيل المعاملات التجارية بين التجار والأفراد.
– تقليل المخاطر المرتبطة بتداول الأوراق التجارية، مثل خطر عدم السداد أو التأخير في السداد.
5- عيوب خصم الأوراق التجارية:
– قد يتطلب خصم الأوراق التجارية دفع رسوم أو عمولات للجهة المالية التي تقوم بالخصم.
– قد يؤدي خصم الأوراق التجارية إلى خسارة جزء من قيمتها، حيث يتم خصم سعر معين من قيمتها عند الخصم.
– قد يتسبب خصم الأوراق التجارية في إضعاف موقف حامل الورقة التجارية في حالة عدم سدادها من قبل المدين، حيث قد يفقد حامل الورقة التجارية بعض الحقوق التي يتمتع بها في حالة عدم السداد.
6- إجراءات خصم الأوراق التجارية:
– يقوم حامل الورقة التجارية بتقديم طلب خصم إلى الجهة المالية التي يرغب في الخصم منها.
– تقوم الجهة المالية بدراسة طلب الخصم وتقييم الورقة التجارية للتأكد من صحتها وقانونيتها.
– إذا وافقت الجهة المالية على الخصم، يتم الاتفاق على سعر الخصم وتوقيع عقد الخصم بين الجهتين.
– تقوم الجهة المالية بدفع قيمة الورقة التجارية لحاملها بعد خصم سعر الخصم، ويصبح للجهة المالية الحق في تحصيل قيمة الورقة التجارية من المدين في تاريخ الاستحقاق.
7- الخلاصة:
– خصم الأوراق التجارية هو إجراء مهم وفعال في توفير السيولة النقدية لحامل الورقة التجارية قبل تاريخ استحقاقها.
– يتم خصم الأوراق التجارية بسعر مخفض، ويكون سعر الخصم عادةً نسبة مئوية معينة من قيمة الورقة التجارية.
– هناك عدة أنواع من خصم الأوراق التجارية، مثل الخصم المصرفي والخصم التجاري والخصم المباشر.
– على الرغم من المزايا العديدة لخصم الأوراق التجارية، إلا أن هناك أيضًا بعض العيوب التي يجب مراعاتها عند الخصم، مثل الرسوم أو العمولات التي قد يتم فرضها من قبل الجهة التي تقوم بالخصم.
– يجب على حامل الورقة التجارية أن يتأكد من صحة وقانونية الورقة التجارية قبل عرضها للخصم، وأن يختار جهة مالية موثوقة وذات سمعة طيبة للقيام بالخصم.