حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
مقدمة
يعد شراء السلع وبيعها بسعر أعلى من سعر الشراء من الممارسات الشائعة في الأسواق، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الممارسة، فمنهم من أجازها ومنهم من حرمها. وفي هذا المقال، سنتناول حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى، وسنستعرض أدلة الفريقين ودليلهما.
الفقرة الأولى: أدلة الفريق الأول
يرى الفريق الأول من الفقهاء أن شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى جائز شرعًا، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:
الحديث النبوي الشريف: “لا تبيعوا الطعام حتى يستوفي”، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يحوزه”. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع الطعام بعد حيازته، أي بعد قبضه واستلامه.
الإجماع: اتفق الفقهاء على جواز بيع الطعام بعد حيازته بسعر أعلى من سعر الشراء، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه حرم هذه الممارسة.
العرف: جرى العرف في جميع الأمصار والبلدان على جواز بيع السلع بعد حيازتها بسعر أعلى من سعر الشراء، وهذا العرف معمول به منذ القدم ولا يوجد دليل شرعي على منعه.
الفقرة الثانية: أدلة الفريق الثاني
يرى الفريق الثاني من الفقهاء أن شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى محرم شرعًا، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:
الحديث النبوي الشريف: “من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه”، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحتكر إلا خاطئ”. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتكار الطعام، أي شرائه وبيعه بسعر أعلى.
الآثار: نقل عن بعض الصحابة والتابعين أنهم حرموا بيع الطعام بعد حيازته بسعر أعلى من سعر الشراء، ومنهم من قال: “من اشترى طعامًا فلا يبعه إلا بثمنه”، ومنهم من قال: “من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يحوزه ويدخله داره”.
المصلحة: يرى هذا الفريق أن بيع السلع بعد حيازتها بسعر أعلى فيه مصلحة للبائع فقط، أما المشتري فيتضرر من هذه الممارسة لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
الفقرة الثالثة: الراجح من أقوال الفريقين
الراجح من أقوال الفريقين هو القول بجواز شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى، وذلك للأدلة التالية:
عموم النصوص الشرعية: لم يرد في النصوص الشرعية ما يحرم بيع السلع بعد حيازتها بسعر أعلى من سعر الشراء، بل إن النصوص تدل على جواز ذلك، كما ذكرنا في أدلة الفريق الأول.
الإجماع: اتفق الفقهاء على جواز بيع الطعام بعد حيازته بسعر أعلى من سعر الشراء، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه حرم هذه الممارسة.
العرف: جرى العرف في جميع الأمصار والبلدان على جواز بيع السلع بعد حيازتها بسعر أعلى من سعر الشراء، وهذا العرف معمول به منذ القدم ولا يوجد دليل شرعي على منعه.
الفقرة الرابعة: شروط جواز شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
يشترط لجواز شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى توافر الشروط التالية:
أن يكون البائع مالكًا للسلعة ملكًا تامًا.
أن يكون المشتري قادرًا على دفع الثمن.
أن يكون البيع برضا الطرفين.
ألا يكون هناك غبن فاحش في البيع.
ألا يكون هناك احتكار للسلعة.
الفقرة الخامسة: صور محرمة لشراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
هناك بعض الصور لشراء سلعة وبيعها بسعر أعلى تكون محرمة شرعًا، ومنها:
شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى بهدف الاحتكار.
شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى في وقت المجاعة أو الكوارث.
شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى دون وجود سبب مشروع.
الفقرة السادسة: عقوبة شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
العقوبة على شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى تختلف باختلاف الصورة التي تم بها البيع، فإذا كان البيع مباحًا فلا عقوبة عليه، أما إذا كان البيع محرمًا فقد يعاقب البائع بالسجن أو الغرامة أو كليهما.
الفقرة السابعة: الخلاصة
الخلاصة مما سبق أن حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى جائز شرعًا إذا توافرت الشروط و