مقدمة
حكم قضاء الشهوة باليد للمرأة هو أحد الأحكام الشرعية التي أثارت جدلاً واسعاً بين الفقهاء والمفسرين، فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه، وقد اختلفوا في أدلتهم على ذلك، وفي هذا المقال سوف نتناول هذا الحكم بالتفصيل، وسنناقش أدلة الفقهاء والمفسرين، وسنخلص إلى الرأي الراجح في هذه المسألة.
الأدلة الشرعية على تحريم قضاء الشهوة باليد للمرأة
1. الأدلة القرآنية:
قال تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها تحرم الزنى بكل أنواعه، ومنها قضاء الشهوة باليد.
قال تعالى: {ولا تمكنوهن من أن ينكحن حتى يستأذنوا أهلهن}، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها تحرم على المرأة أن تمكن أي رجل من الزواج بها إلا بعد أن يستأذن أهلها، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
2. الأدلة النبوية:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحل لامرأة أن تمكن من نفسها أحداً إلا زوجها”، وقد فسر العلماء هذا الحديث بأنه يحرم على المرأة أن تمكن أي رجل من الزواج بها إلا بعد أن يستأذن أهلها، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أتى امرأة في دبرها فقد كفر”، وقد فسر العلماء هذا الحديث بأنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأة في دبرها، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
3. الإجماع:
أجمع الفقهاء على تحريم قضاء الشهوة باليد للمرأة، ولم يختلف في ذلك إلا نفر قليل من الفقهاء.
الأدلة الشرعية على جواز قضاء الشهوة باليد للمرأة
1. الأدلة القرآنية:
قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم}، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها تدل على جواز زواج الرجل من امرأة عزباء، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
قال تعالى: {فإذا طلقتموهن فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}، وقد فسر المفسرون هذه الآية بأنها تدل على جواز زواج الرجل من امرأته بعد أن يتم طلاقها منه، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
2. الأدلة النبوية:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا بأس أن تقبل الرجل امرأته وتضمه إليها ما لم يجامعها”، وقد فسر العلماء هذا الحديث بأنه يجيز للرجل أن يقبل امرأته ويضمها إليه ما لم يجامعها، وهذا يشمل قضاء الشهوة باليد.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أتى امرأة في قبلها فقد كفر”، وقد فسر العلماء هذا الحديث بأنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأة في قبلها، وهذا لا يشمل قضاء الشهوة باليد.
3. الإجماع:
لم يجمع الفقهاء على تحريم قضاء الشهوة باليد للمرأة، بل اختلفوا في ذلك، وهذا يدل على أن المسألة خلافية، وأن هناك أدلة شرعية تدل على جواز قضاء الشهوة باليد للمرأة.
الرأي الراجح في حكم قضاء الشهوة باليد للمرأة
الرأي الراجح في حكم قضاء الشهوة باليد للمرأة هو أنه جائز، وذلك للأدلة الشرعية التي ذكرناها سابقاً، والتي تدل على جواز زواج الرجل من امرأة عزباء، وعلى جواز زواج الرجل من امرأته بعد أن يتم طلاقها منه، وعلى جواز للرجل أن يقبل امرأته ويضمها إليه ما لم يجامعها، وعلى أن الحديث الذي يحرم مجامعة الرجل لامرأة في قبلها لا يشمل قضاء الشهوة باليد.
الخلاصة
حكم قضاء الشهوة باليد للمرأة هو حكم خلاف