حكم كشف البنت على زوج الأم

المقدمة:

موضوع كشف البنت على زوج الأم من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث اختلف الفقهاء في حكمه بين من يرى جوازه ومن يرى حرمته. في هذا المقال، سوف نستعرض الأدلة والبراهين التي استند إليها كل فريق من الفقهاء، وكذلك الآراء الفقهية المختلفة في هذا الأمر.

أولاً: تعريف الإباحة والنهي:

1. مفهوم الإباحة:

– الإباحة في اللغة تعني الحل والجواز.

– في الاصطلاح الفقهي، الإباحة هي ما ليس فيه ثواب ولا عقاب.

2. مفهوم النهي:

– النهي في اللغة يعني المنع والزجر.

– في الاصطلاح الفقهي، النهي هو ما فيه إثم وعقاب.

ثانياً: الأدلة على حرمة كشف البنت على زوج أمها:

1. الأدلة من القرآن الكريم:

– قوله تعالى: “ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف”. هذه الآية تدل على تحريم نكاح الرجل لزوجة أبيه، سواء كانت الزيجة قائمة أو منتهية.

– قوله تعالى: “وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما”. هذه الآية تدل على تحريم الجمع بين الأختين في الزواج، سواء كانتا أختين شقيقتين أو لأب أو لأم.

2. الأدلة من السنة النبوية:

– عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من كشف عورة امرأة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”. هذا الحديث يدل على تحريم كشف عورة المرأة، سواء كانت أجنبية أو محرماً.

– عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”. هذا الحديث يدل على تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، وذلك لأن الشيطان يكون حاضراً بينهما ويدفعهما إلى الفاحشة.

3. الأدلة من الإجماع:

– أجمع الفقهاء على تحريم كشف البنت على زوج أمها، وذلك لأن زوج الأم محرم لها شرعاً، وكشف عورته عليها يعد من الفواحش الكبرى.

ثالثاً: الأدلة على جواز كشف البنت على زوج أمها:

1. الأدلة من القرآن الكريم:

– لا يوجد في القرآن الكريم أي نص صريح يحرم كشف البنت على زوج أمها.

2. الأدلة من السنة النبوية:

– لا يوجد في السنة النبوية الصحيحة أي حديث يدل على تحريم كشف البنت على زوج أمها.

3. الأدلة من الإجماع:

– لم يجمع الفقهاء على تحريم كشف البنت على زوج أمها، بل اختلفوا في هذا الأمر، فبعضهم حرمه وبعضهم أجازه.

رابعاً: الآراء الفقهية في حكم كشف البنت على زوج أمها:

1. الرأي الأول: التحريم المطلق:

– يرى هذا الرأي أن كشف البنت على زوج أمها حرام مطلقاً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال.

– يستند هذا الرأي إلى الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.

2. الرأي الثاني: الجواز المطلق:

– يرى هذا الرأي أن كشف البنت على زوج أمها جائز مطلقاً، ولا يوجد أي نص شرعي يحرمه.

– يستند هذا الرأي إلى عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية يحرم هذا الأمر، بالإضافة إلى عدم وجود إجماع بين الفقهاء عليه.

3. الرأي الثالث: التفصيل بين الحالتين:

– يرى هذا الرأي أن حكم كشف البنت على زوج أمها يختلف باختلاف الحالة، فإذا كانت البنت صغيرة ولا تميز بين الأمور، فلا يجوز لها الكشف عليه. أما إذا كانت البنت كبيرة وتميز بين الأمور، فيجوز لها الكشف عليه إذا كانت هناك حاجة ماسة لذلك، مثل وجود مرض يستدعي الكشف عليه.

خامساً: شروط وأحكام جواز كشف البنت على زوج أمها:

1. يكون الكشف في حالة وجود ضرورة أو حاجة ماسة، مثل وجود مرض يستدعي الكشف عليه.

2. يكون الكشف بأقل قدر ممكن، بحيث يقتصر على الجزء المصاب بالمرض فقط.

3. يكون الكشف بحضور محرم أو شخص ثقة، لضمان عدم وقوع أي محظور.

سادساً: الحكمة من تحريم كشف البنت على زوج أمها:

1. حماية البنت من الوقوع في الفاحشة أو الانحراف الأخلاقي.

2. حفظ حرمة العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية.

3. صيانة الأعراض وحماية المجتمع من الفساد الأخلاقي.

سابعاً: الخاتمة:

في الختام، فإننا نرى أن الرأي الراجح هو الرأي الأول، والذي يرى تحريم كشف البنت على زوج أمها مطلقاً. وذلك لأن هذا الرأي مستند إلى أدلة قوية من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. أما الرأيان الآخران، فهما ضعيفان ولا يعتمدان على أدلة قوية.