حكم مترجمة
مقدمة
الحكم المترجمة هي أحكام صادرة عن محكمة أو هيئة قضائية في بلد ما ويتم تنفيذها في بلد آخر. ويمكن أن تشمل الأحكام المترجمة أحكامًا جنائية ومدنية وتجارية. وتعد اتفاقيات إنفاذ الأحكام الأجنبية هي آلية رئيسية لإنفاذ الأحكام المترجمة.
التاريخ القانوني للحكم المترجم
يعود تاريخ إنفاذ الأحكام الأجنبية إلى العصور القديمة. وقد اعترفت العديد من الحضارات القديمة، مثل اليونان وروما ومصر، بمبدأ الالتزام المتبادل بالأحكام القضائية. وفي العصور الوسطى، كانت اتفاقيات إنفاذ الأحكام الأجنبية شائعة بين المدن والدول الإيطالية. وفي القرن التاسع عشر، بدأت الدول الأوروبية في إبرام معاهدات ثنائية لإنفاذ الأحكام الأجنبية. وفي عام 1965، اعتمدت اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وإنفاذ الأحكام الأجنبية، والتي تعد حاليًا أهم اتفاقية دولية بشأن إنفاذ الأحكام الأجنبية.
أنواع الأحكام المترجمة
هناك نوعان رئيسيان من الأحكام المترجمة:
الأحكام التي يمكن تنفيذها بشكل مباشر: هذه هي الأحكام التي لا تتطلب أي إجراءات إضافية لتنفيذها في بلد أجنبي. وعادة ما تكون هذه الأحكام صادرة عن محكمة أو هيئة قضائية في بلد لديه معاهدة إنفاذ الأحكام الأجنبية مع البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم.
الأحكام التي لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر: هذه هي الأحكام التي تتطلب إجراءات إضافية لتنفيذها في بلد أجنبي. وعادة ما تكون هذه الأحكام صادرة عن محكمة أو هيئة قضائية في بلد ليس لديه معاهدة إنفاذ الأحكام الأجنبية مع البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم.
الأسس القانونية لإنفاذ الأحكام المترجمة
هناك ثلاثة أسس قانونية رئيسية لإنفاذ الأحكام المترجمة:
مبدأ المعاملة بالمثل: هذا المبدأ يقوم على فكرة أن الدول يجب أن تعامل بعضها البعض بالمثل فيما يتعلق بإنفاذ الأحكام القضائية.
مبدأ عدم التدخل: هذا المبدأ يقوم على فكرة أن الدول يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
مبدأ العدالة الطبيعية: هذا المبدأ يقوم على فكرة أن جميع الأشخاص يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة.
إجراءات إنفاذ الأحكام المترجمة
تختلف إجراءات إنفاذ الأحكام المترجمة باختلاف البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم. ومع ذلك، فإن الخطوات العامة لإنفاذ حكم مترجم عادة ما تكون كما يلي:
1. تقديم طلب لإنفاذ الحكم إلى المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة في البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم.
2. تقديم نسخة من الحكم المترجم إلى المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة.
3. تقديم دليل على أن الحكم قد صدر من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وأن المحاكمة كانت عادلة.
4. تقديم دليل على أن الحكم نهائي ولا يجوز استئنافه.
5. دفع الرسوم المطلوبة.
المسائل المتعلقة بإنفاذ الأحكام المترجمة
هناك عدد من المسائل التي قد تنشأ عند محاولة إنفاذ حكم مترجم، ومن أهم هذه المسائل:
مسألة الاختصاص القضائي: قد تنشأ مسألة الاختصاص القضائي عندما يكون الحكم الصادر في دولة ما غير قابل للتنفيذ في دولة أخرى بسبب عدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة أو الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم.
مسألة القانون الواجب التطبيق: قد تنشأ مسألة القانون الواجب التطبيق عندما يتعين على المحكمة أو الهيئة القضائية المختصة في البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم تحديد القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع.
مسألة الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية: قد تنشأ مسألة الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية عندما لا يكون هناك اتفاقية إنفاذ الأحكام الأجنبية بين البلد الذي صدر فيه الحكم والبلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم.
التحديات التي تواجه إنفاذ الأحكام المترجمة
هناك عدد من التحديات التي تواجه إنفاذ الأحكام المترجمة، ومن أهم هذه التحديات:
الاختلافات في النظم القانونية: قد تكون النظم القانونية في البلدان المختلفة مختلفة بشكل كبير، مما قد يجعل من الصعب إنفاذ حكم صادر في بلد ما في بلد آخر.
الاختلافات في اللغات: قد تكون لغات البلدان المختلفة مختلفة، مما قد يجعل من الصعب ترجمة حكم صادر في بلد ما إلى لغة البلد الذي سيتم فيه تنفيذ الحكم.
الاختلافات في الثقافات: قد تكون ثقافات البلدان المختلفة مختلفة، مما قد يجعل من الصعب تطبيق حكم صادر في بلد ما في بلد آخر.
الخاتمة
إنفاذ الأحكام المترجمة هو عملية معقدة يمكن أن تكون صعبة ومكلفة. ومع ذلك، فإن إنفاذ الأحكام المترجمة هو أمر ضروري لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والشركات.