حكم نفقة المتعة:
المقدمة:
نفقة المتعة هي مبلغ من المال يدفعه الزوج إلى الزوجة عند وقوع الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولكن قبل الدخول بها فعلياً. وقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة المتعة، فمنهم من أوجبها، ومنهم من لم يوجبها. وفي هذا المقال، سوف نتناول حكم نفقة المتعة في الفقه الإسلامي، مع ذكر أدلة كل فريق من الفقهاء.
الحكمة من مشروعية نفقة المتعة:
تعويض الزوجة عن الضرر الذي يلحق بها بسبب الطلاق، حيث أنها قد تكون قد تركت أهلها وذويها من أجل الزواج بهذا الرجل، وقد تكون قد خسرت فرصًا للزواج بغيره.
إعانة الزوجة على تخطي الصدمة النفسية التي تتعرض لها بسبب الطلاق، حيث أنها قد تشعر بالخوف والقلق والوحدة.
مساعدة الزوجة على مواجهة متطلبات الحياة، حيث أنها قد لا يكون لديها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق.
حالات وجوب نفقة المتعة:
الطلاق قبل الدخول: إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها، فعليه أن يدفع لها نفقة متعة، وذلك لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
الطلاق بعد الدخول: إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها، ولكنه لم يجامعها، فعليه أن يدفع لها نفقة متعة، وذلك لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
الفسخ لأسباب ليس من جانب الزوجة: إذا فسخ النكاح لأسباب ليس من جانب الزوجة، مثل العجز أو الغش أو التدليس، فعلى الزوج أن يدفع لها نفقة متعة، وذلك لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
حالات عدم وجوب نفقة المتعة:
إذا كان الطلاق بسبب نشوز الزوجة: إذا طلقت الزوجة بسبب نشوزها، فلا تستحق نفقة متعة.
إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق: إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، فلا تستحق نفقة متعة.
إذا كان الطلاق بسبب إعسار الزوج: إذا كان الزوج معسرًا، فلا يجب عليه دفع نفقة المتعة.
مقدار نفقة المتعة:
لم يحدد الفقهاء مقدارًا معينًا لنفقة المتعة، بل تركوا ذلك لتقدير القاضي، وذلك حسب ظروف الزوجين وحالتهما المادية.
وعند تقدير نفقة المتعة، يأخذ القاضي في الاعتبار عدة عوامل، منها:
مدة الزواج.
صداق الزوجة.
مهر الزوجة.
نفقة الزوجة.
حالة الزوجين المادية.
كيفية دفع نفقة المتعة:
يجب على الزوج أن يدفع نفقة المتعة للزوجة فور وقوع الطلاق.
إذا امتنع الزوج عن دفع نفقة المتعة، فللزوجة أن ترفع دعوى قضائية ضده للحصول على نفقتها.
الخاتمة:
نفقة المتعة هي حق للزوجة عند وقوع الطلاق، وذلك لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها. وقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة المتعة، فمنهم من أوجبها، ومنهم من لم يوجبها. وقد ذكرنا في هذا المقال أدلة كل فريق من الفقهاء، كما ذكرنا حالات وجوب نفقة المتعة وحالات عدم وجوبها، بالإضافة إلى مقدار نفقة المتعة وكيفية دفعها.