المقدمة
المناكير هو أحد مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء لتلوين أظافرهن. وقد اختلف الفقهاء في حكم استخدامه والخروج به، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وفي هذا المقال، سوف نستعرض أدلة الفريقين ونتوصل إلى حكم نهائي في هذه المسألة.
الأدلة على جواز وضع المناكير والخروج به
1. عدم وجود نص صريح في القرآن أو السنة يحرم استخدامه: لم يرد في القرآن أو السنة أي نص صريح يحرم استخدام المناكير أو الخروج به. وهذا يعني أنه لا يوجد دليل شرعي واضح على تحريمه.
2. أن المناكير لا يضر بصحة المرأة: إن المناكير لا يضر بصحة المرأة، بل إنه قد يحمي أظافرها من التكسر والتقصف. كما أنه لا يحتوي على أي مواد ضارة قد تؤثر على صحة المرأة أو جنينها.
3. أن المناكير قد يكون ضرورة للمرأة: قد يكون المناكير ضرورة للمرأة في بعض الأحيان، مثل عندما تكون المرأة في مناسبة اجتماعية أو عندما ترغب في إخفاء عيب في أظافرها. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للمرأة استخدام المناكير والخروج به.
الأدلة على تحريم وضع المناكير والخروج به
1. أن المناكير يمنع وصول الماء إلى الأظافر: إن المناكير يمنع وصول الماء إلى الأظافر، مما يؤدي إلى عدم إتمام الوضوء. وهذا يعني أن المرأة التي تستخدم المناكير لا يجوز لها الصلاة إلا بعد إزالة المناكير.
2. أن المناكير قد يضر بصحة المرأة: إن بعض أنواع المناكير قد تحتوي على مواد ضارة قد تؤثر على صحة المرأة أو جنينها. كما أن استخدام المناكير بشكل مفرط قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.
3. أن المناكير قد يكون إثارة للشهوة: إن استخدام المناكير قد يكون إثارة للشهوة، خاصة إذا كانت المرأة ترتديه في مكان عام. وهذا يعني أنه قد يؤدي إلى الفتنة والفساد في المجتمع.
حكم وضع المناكير والخروج به
بعد النظر في أدلة الفريقين، نخلص إلى أن الحكم النهائي في مسألة وضع المناكير والخروج به هو كما يلي:
يحرم على المرأة استخدام المناكير إذا كان يمنع وصول الماء إلى الأظافر.
يحرم على المرأة استخدام المناكير إذا كان يحتوي على مواد ضارة قد تؤثر على صحتها أو صحة جنينها.
يحرم على المرأة استخدام المناكير إذا كان يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة والفساد في المجتمع.
يجوز للمرأة استخدام المناكير إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الأظافر ولا يحتوي على مواد ضارة ولا يثير الشهوة.
يجوز للمرأة الخروج بالمناكير إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الأظافر ولا يحتوي على مواد ضارة ولا يثير الشهوة.
خاتمة
إن حكم وضع المناكير والخروج به هو مسألة خلافية بين الفقهاء. وقد أوضحنا في هذا المقال الأدلة التي استدل بها كل فريق. وفي النهاية، توصلنا إلى الحكم النهائي في هذه المسألة.